Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

الحكومة الليبية تلجأ للبنوك لتمويل مشروعات تنموية بقيمة 2.7 مليار دولار

الحكومة الليبية

طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة الليبية اللجوء إلى البنوك المحلية، لتمويل مشروعات تنموية قيمتها 2.7 مليار دولار، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

كما وقالت تقارير حكومية، إن المشاريع تأتي ضمن خطة “عودة الحياة” التي أعلنت عنها الحكومة الليبية وينتظر إطلاقها في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ووفق التقارير، تقف الخطة على ثلاث قطاعات حيوية هي البنية التحتية والكهرباء وتحريك الاقتصاد.

الحكومة الليبية

وتواجه حكومة الدبيبة مأزقا في الحصول على تمويلات من خلال الموازنة العامة للدولة التي

يرفض مجلس النواب إقرارها ويدعو لسحب الثقة من الحكومة.

وأشارت التقارير، إلى أن المشروعات التي سيتم تمويلها عبر المصارف التجارية متوقفة منذ

عشر سنوات، وأن نسب الإنجاز فيها تتخطى 90%.

ولفتت إلى أنها تقع في مدينة بنغازي، شرق البلاد، والمنطقة الغربية في العاصمة طرابلس،

إضافة إلى مشروعات استثمارية جديدة.

ويأتي اللجوء إلى المصارف لتمويل المشروعات الحكومية وسط انتقادات من خبراء اقتصاد،

مشيرين إلى ضرورة عدم تحميل الدولة المزيد من الديون، خاصة أنه لم يتبق من عمر الحكومة

الحالية سوى أقل من أربعة أشهر.

وكانت خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي قد وصفت حكومة الوحدة الوطنية

بـ”المؤقتة”، وحددت دورها في التمهيد للانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأعرب المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي عن استغرابه من حجم الإنفاق المالي للحكومة خلال

فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أنها أعباء مالية ستُحمل على الدولة كدين عام، ما سيؤثر على

الاستدامة المالية على المدى القريب.

وقال الهادي إن حكومة الوفاق السابقة أنفقت 10 مليارات دينار خلال العام الماضي عبر ترتيبات

مالية استثنائية خارج الموازنة العامة دون معرفة التفاصيل بشأن أين صرفت.

الدين العام

ووفق تقرير حديث لشركة “ديلويت” العالمية للاستشارات المالية، فإنه بمراجعة حسابات

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والمصرف الموازي في يوليو/ تموز الماضي، اتضح أن الدين

العام بلغ 132.2 مليار دينار وهو موزع بين حكومة طرابلس بواقع 70.8 مليار دينار والحكومة الموازية (شرق) بقيمة 61.4 مليار دينار.

كما وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي من 124 مليار دولار في 2012 إلى 38.37 مليار دولار في 2020، وانكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 66%

ولفت إلى زيادة نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 270%، فيما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي من 124 مليار دولار في 2012 إلى 38.37 مليار دولار في نهاية العام الماضي، 2020، وانكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 66%.

وقال أحمد أبولسين، مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية في ليبيا، إن تزايد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستؤدي إلى فقدان السياسة المالية لمرونتها، وزيادة احتمال اتباع سياسة التقشف، ما يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار والاستهلاك والتنمية الاقتصادية بشكل عام.

لكن هناك من يرى أن حكومة الدبيبة مضطرة إلى اللجوء للمصارف التجارية لتمويل المشروعات، خاصة مع اتساع الخلافات مع مجلس النواب بشأن الموازنة العامة.

تسوق

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| بذلت سوريا قصارى جهدها لإحداث العديد من التغييرات التكنولوجية فيما يتعلق بمعرض دمشق الدولي، بعد انقطاعه لفترة وجيزة. وأطلقت موقعا...

اخر الاخبار

تجري مؤسسة اليانصيب السوري سحبها الدوري لبطاقات اليانصيب معرض دمشق الدولي، ويترقب آلاف المشتركين باليانصيب السوري لحظة الكشف الرسمي عن رقم البطاقة الفائزة بالجائزة...

تسوق

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتبر ساعات رولكس واحدة من السلع الفارهة التي يتباهى الأثرياء باقتنائها، كدلالة على الفخامة والذوق الرفيع. ورولكس العلامة التجارية الشهيرة...

العالم

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores.