الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| صرحت صحيفة كويتية عن خطة الحكومة الكويتية لتسريع وتيرة تغيير قيادات في مناصب مهمة، كمجالس إدارات بعض الهيئات والجهات الحكومية.
كما ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصادر لم تسمها قولها إن نحو 70 مقعدا شاغرا في المناصب القيادية أبرزها في جهات ذات طابع مالي واقتصادي، مثل وزارتي التجارة والمالية، إضافةً إلى مؤسسات تعليمية.
كما وتحدثت الصحيفة عن نهج جديد بدأت به الحكومة الكويتية بخصوص تعيين أعضاء مجالس إدارات الهيئات والأجهزة الحكومية، ضمن أهداف رؤية “كويت 2035”.
الحكومة الكويتية
وفي مقدمة ذلك إلمام القيادات بمهارات اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسوب
ومهارات مالية، والتي قالت إن عدداً كبيراً من المرشحين لتلك المناصب فشلوا فيها في اختبارات التعيين.
ومن بين المرشحين لتولي مناصب قيادية أساتذة جامعيون، مشيرة إلى أن الكويت مقبلة على
تغييرات كبيرة على المستوى الإداري والاقتصادي.
ومن أبرز الجهات التي من المتوقع أن تشهد تلك التغييرات في مجالس إدارتها: مؤسسة
البترول الكويتية، وجهاز حماية المنافسة، والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والمجلس الأعلى للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات
وتقنية المعلومات، وبنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال.
كما وتتجه الكويت إلى أضخم عملية إعادة هيكلة حكومية في تاريخ البلاد، حيث ستشمل عملية
إعادة الهيكلة دمج وزارات حكومية وإلغاء بعضها، وإنشاء أخرى جديدة، والاستعاضة بهيئات
مستقلة لإدارة الوزارات، وتشكيل بلديات جديدة.
الكويت 2035
تسعى الكويت الى التركيز في أهداف خطتها لعام 2035 والتي تتركز في تحويل البلاد إلى مركز
مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه
روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم.
كما وتحدد الخطة الأولويات طويلة المدى للتنمية لدولة الكويت، وترتكز على خمسة نتائج مرجوة، وسبعة ركائز أساسية، وهي مجالات تركز عليها الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها.
وكل ركيزة من الركائز السبعة تشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصمّمة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة، حيث تضم 164 مشروعا تنمويا، من بينها 30 مشروعا استراتيجيا.
