الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت الحكومة الكويتية في تخفيض ديونها على المصارف خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 35.4%.
وانخفضت مطالبات البنوك من الحكومة الكويتية، بقيمة 403 ملايين دينار، من 1.13 مليار إلى 734 مليونا.
وتشمل المطالبات المصرفية على الحكومة الكويتية، أدوات الدين العام للبنوك المحلية ضمنها عمليات التورق الحكومي لأكثر من سنة المقتناة من البنوك الإسلامية، إضافة إلى السندات الحكومية الدولارية.
الحكومة الكويتية
وتصنف هذه الديون كديون سيادية منعدمة المخاطر، بالتالي لا تشكل أي عبء على ميزانيات المصارف.
وتعتبر تلك الديون على الحكومة تجاه القطاع المصرفي بين الأقل عالمياً، إذ تعتمد الحكومة بشكل أساسي على إيراداتها النفطية وبالمرتبة الثانية الاحتياطات العامة حتى في فترات التراجع الحاد لأسعار النفط لجأت إلى الاستدانة من الاحتياطي العام.
وقامت بعمليات وتعثر مشروع إصدار سندات وسط أصعب مراحل شح السيولة التي تجلت خلال أزمة الجائحة.
كما وتراجعت أسعار النفط إلى مستوى 16 دولاراً كذلك في ذروة تراجع أسعار الفائدة عالمياً التي كانت تمثل فرصة للاستدانة لكن بالرغم من كل تلك المعطيات والتحديات لم تلجأ الحكومة للتوسع في هذا البند.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الاقتراض العام في ظل التحرك السريع لمستويات الفائدة وتحسن أسعار النفط بشكل كبير لن يكون مطروحاً ولن تعاد مناقشته خصوصاً أن المبررات الضاغطة انتفت تقريباً وهي ارتفاعات العجز وشح السيولة وتراجع أسعار النفط.
وحتى على مستوى الدين المحلي تجاه البنوك من المرتقب أنه سيأخذ منحى التراجع حتى نهاية العام حيث سيتم سداد الاستحقاقات عندما يحل أجلها خصوصاً أنه من المرتقب أن تتحول الميزانية إلى فائض في ضوء عمليات ترشيد الهدر المستمرة والتوقعات بمزيد من تحقيق أسعار النفط لارتفاعات إضافية.
البنوك الكويتية
وفي سياق منفصل، تدرس البنوك الكويتية مقترحاً لإنشاء لجنة دائمة تختص بالتعامل مع معاملات شركة شبكة المعلومات الائتمانية “ساي نت”، على أن تكون ضمن لجان اتحاد مصارف الكويت النوعية المتخصصة.
وستكون اللجنة معنية بالتعامل مع عمليات ساي نت، والمراجع التبادلية بين البنوك، وتُعد اللجنة المقترحة ضمن أنشطة القروض الاستهلاكية والمقسطة.
