Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

الحكومة الجزائرية تفرض ضريبة على الأثرياء ومخاوف من التهرب

الحكومة الجزائرية

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة الجزائرية، فرض ضريبة جديدة على الأثرياء ورجال الأعمال في البلاد العام المقبل 2022.

وتهدف الحكومة الجزائرية من زيادة الضرائب على الأغنياء إلى تقليص الضغط على الطبقة الوسطى في مشروع الموازنة العامة لسنة 2022 الذي يناقشه البرلمان.

وتزداد التخوفات من التهرب الضريبي في ظل الزيادة غير المقبولة من رجال الأعمال، في وقت يراها المكتنزون “تمييزا ضريبيا” يدفعهم للالتفاف على القانون.

الحكومة الجزائرية

وأعادت الحكومة الجزائرية فتح ملف “الضريبة على الثروة” من باب تعديل معدل الاقتطاعات الضريبية في موازنة 2022.

وتقدمت وزارة المالية الجزائرية بمقترح يقضي بتوسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الثروات

المملوكة والعقارية والمنقولة، وذلك في إطار تبنّ رسمي لمسار تنويع عائدات الخزينة

العمومية المتأثرة بتواصل تذبذب عائدات النفط.

وتتجه الحكومة لفرض تعديلات على الضريبة على الثروة بدءا من مطلع العام المقبل، وذلك

لدعم إيرادات الدولة، وفق تصريحات عدد من المسؤولين.

وأبدى الكثير من رجال الأعمال امتعاضهم الشديد من رفع نسب الضريبة على الأغنياء، تضاف

إلى الضرائب الأخرى التي يدفعها هؤلاء ورجال الأعمال بطريقة دورية، ما يزيد من حجم الضغط الضريبي المطبق عليهم.

ويرى رجل الأعمال عبد الله شواط الناشط في مجال صناعة الأدوية أن “الضريبة على الثروة

ستنعكس سلباً على رجال الأعمال والمستثمرين، لأنه لا معنى لها من حيث المبدأ ولا تشمل

إلا 8 إلى 10 في المائة من أصل المجتمع الجزائري”.

ويقول: “أنا كمستثمر أدفع ما يعادل 100 ألف دولار سنويا كضرائب، منها الضريبة على الأرباح

المقدرة بعشرين في المائة، و15 ألف دولار ضريبة على النشاط المهني لصندوق البلدية التي

يوجد بها عنوان مصنعي، دون احتساب اقتطاعات الضمان الصحي والاجتماعي للعمال، كل هذا

يضاف إلى الضريبة على الممتلكات التي جاءت في موازنة 2015”.

ويتساءل شواط “هل الضريبة ستفرض على الأجانب الذين كونوا ثروة في الجزائر أم سيكون

هناك إعفاء لهم كما وقع سابقا بحجة دعم الاستثمار الأجنبي؟”.

وستطبق الضريبة على الثروة حسب مشروع موازنة 2022، على الممتلكات بقيمة تتراوح من

800 دولار إلى 5000 دولار.

إذ ستخضع الممتلكات التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار لضريبة قدرها 800 دولار، في حين تخضع الممتلكات بقيمة 700 ألف دولار إلى ضريبة 5000 دولار، بينما تخضع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ذات القيمة المتراوحة في هذا النطاق إلى ضريبة بمبالغ تفوق 800 دولار.

عجز مالي

وأعاد عجز الحكومة عن تحصيل الضريبة على الثروة في السابق، فتح ملف “العدالة الضريبية” في الجزائر، خاصة أن الحكومة تقتطع الضريبة على الدخل العام مباشرة من رواتب العمال مهما كان حجمها، في وقت يبلغ التهرب الضريبي التراكمي للتجار والصناعيين قرابة 90 مليار دولار، حسب أرقام رسمية.

ويكشف رئيس النقابة المستقلة لأعوان الضرائب، عبد الوهاب خالفة لـ “العربي الجديد” أن “تحصيل الضريبة على الثروة منذ إقرارها مطلع 2020، لم يبلغ 5 بالمئة أو أقل، ولا يتعدى ما تم تحصيله بضعة ملايين من الدنانير”.

سياسي

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| يزداد الحديث في الفئات المستفيدة من الدعم، ونية الحكومة الجزائرية إلغائه أو خفض فاتورته السنوية، عبر تحديد الفئة المستفيدة منه....

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تمضي الحكومة الجزائرية، قدما في إلغاء الدعم، لتخلق انقساما بين النواب الذين أبدوا تحفظا كبيرا على تمرير القرار. وتقترح الحكومة...

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| رسمت الحكومة الجزائرية صورة قاتمة للاقتصاد الجزائري في السنوات الثلاثة المقبلة، في ظل أزمة مالية خانقة تمر بها البلاد. وجاءت...

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة الجزئرية، إلغاء الدعم على بعض السلع التي ترهق الميزانية، في وقت تعاني فيه المالية الجزائرية من عجز. وتقترح...