Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

الحكومة التونسية تتسلم مهامها والعجز المالي على سلم أولوياتها

البنوك التونسية

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتسلم الحكومة التونسية مهامها بعد شهرين من الفراغ السياسي، حاملةً ملفات اقتصادية ثقيلة ستعمل على حلها.

ولعل أهم العقبات التي تقف أمام الحكومة التونسية، الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، وكذلك توافر الوظائف.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، لتكون أول امرأة في تاريخ تونس والدول العربية، تدير السلطة التنفيذية في ظرف اقتصادي وسياسي عسير.

الحكومة التونسية

وتستلم بودن مهمة رئاسة الحكومة بعدما وضع سعيد يوم تعيينها شبه خارطة طريق

لعملها مكلفا إياها بـ “مكافحة الفساد والقضاء على الفوضى التي عمت الدولة.

إلى جانب الاستجابة لمطالب التونسيين وتمكينهم من حقوقهم الطبيعية في الخدمات

الأساسية من تعليم وصحة ونقل”.

لكن الطريق أمام رئيسة الحكومة التونسية، بحسب خبراء الاقتصاد، مفخخة بالمطبات

والصعوبات بسبب وضع المالية العمومية وتواصل تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد، إلى

جانب ارتفاع نسب البطالة واستفحال الفساد.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف إن رئيسة الحكومة ستكون مطالبة بتوفير ما

لا يقل عن 10 مليارات دينار (نحو 3.6 مليارات دولار) قبل نهاية العام الحالي من أجل إنقاذ المالية

العمومية بعد توسع عجز الموازنة إلى نحو 11 في المائة.

ويؤكد الشريف أن الحكومة الجديدة مطالبة بتوفير نحو ملياري دينار شهريا من القروض

المحلية والخارجية لتأمين دفع الرواتب واستيراد المواد الحيوية من طاقة وحبوب وأدوية.

ويشير إلى أن عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويلات

سريعة من السوق الدولية يجب أن تتصدر خطة العمل الحكومي.

ويرجح الشريف أن تتفاعل مؤسسات الإقراض الدولية سريعا مع تونس بشأن توفير

التمويلات اللازمة لتفادي أزمة اجتماعية ومعيشية في البلاد.

ولفت إلى أن ردة فعل الأسواق الدولية كانت إيجابية بعد إعلان سعيد عن تعيين الحكومة

وذلك عقب ضغوط عالية واجهتها السندات التونسية في السوق الدولية خلال الفترة الماضية.

ضغوط وآمال

وسجلت السندات الحكومية عقب الإعلان عن تكليف بودن الأربعاء، أفضل أداء منذ عام بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” وذلك بعد ضغط عالٍ تعرضت له السندات قبل ذلك بيوم.

ويرى الخبير المالي آرام بالحاج أن حكومة تونس الجديدة ستواجه تداعيات الضغوط على السندات التونسية في السوق الدولية، مشيرا إلى أن كل خروج للدولة التونسية إلى السوق المالية العالمية في المستقبل لتعبئة الموارد ستقابله نسب فائدة تفوق الـ 11 في المائة، إذا وافق الدائنون على إقراض البلاد.

ويلفت بالحاج إلى أن آخر خروج للدولة التونسية إلى السوق المالية العالمية كان عام 2019 حين تمكنت من تعبئة 700 مليون يورو، تسدد على 7 سنوات بنسبة فائدة تبلغ 6.375 في المائة.

واعتبر أن تحقيق الاستقرار السياسي يجب أن ترافقه إشارات قوية للشركاء الماليين بأن سلطات البلاد جادة في المضي نحو إصلاحات اقتصادية جذرية.

ويضيف الخبير المالي أن تصاعد سعر النفط في السوق العالمية سيزيد من صعوبات المالية العمومية ويضع تحديات جديدة أمام الحكومة المطالبة بسداد ثغرة زيادة مخصصات استيراد المواد النفطية.

ويشرح أن ارتفاع النفط بدولار واحد في الأسواق العالمية يكلف ميزانية الدولة مبلغ 129 مليون دينار إضافي، يتعيّن على الحكومة توفيره لإعادة ضبط حسابات الموازنة.

تسوق

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| بذلت سوريا قصارى جهدها لإحداث العديد من التغييرات التكنولوجية فيما يتعلق بمعرض دمشق الدولي، بعد انقطاعه لفترة وجيزة. وأطلقت موقعا...

اخر الاخبار

تجري مؤسسة اليانصيب السوري سحبها الدوري لبطاقات اليانصيب معرض دمشق الدولي، ويترقب آلاف المشتركين باليانصيب السوري لحظة الكشف الرسمي عن رقم البطاقة الفائزة بالجائزة...

تسوق

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتبر ساعات رولكس واحدة من السلع الفارهة التي يتباهى الأثرياء باقتنائها، كدلالة على الفخامة والذوق الرفيع. ورولكس العلامة التجارية الشهيرة...

العالم

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores.