Connect with us

Hi, what are you looking for?

العالم

الحكومة التونسية تتسلم مهامها والعجز المالي على سلم أولوياتها

الحكومة التونسية

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتسلم الحكومة التونسية مهامها بعد شهرين من الفراغ السياسي، حاملةً ملفات اقتصادية ثقيلة ستعمل على حلها.

ولعل أهم العقبات التي تقف أمام الحكومة التونسية، الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، وكذلك توافر الوظائف.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، لتكون أول امرأة في تاريخ تونس والدول العربية، تدير السلطة التنفيذية في ظرف اقتصادي وسياسي عسير.

الحكومة التونسية

وتستلم بودن مهمة رئاسة الحكومة بعدما وضع سعيد يوم تعيينها شبه خارطة طريق

لعملها مكلفا إياها بـ “مكافحة الفساد والقضاء على الفوضى التي عمت الدولة.

إلى جانب الاستجابة لمطالب التونسيين وتمكينهم من حقوقهم الطبيعية في الخدمات

الأساسية من تعليم وصحة ونقل”.

لكن الطريق أمام رئيسة الحكومة التونسية، بحسب خبراء الاقتصاد، مفخخة بالمطبات

والصعوبات بسبب وضع المالية العمومية وتواصل تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد، إلى

جانب ارتفاع نسب البطالة واستفحال الفساد.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف إن رئيسة الحكومة ستكون مطالبة بتوفير ما

لا يقل عن 10 مليارات دينار (نحو 3.6 مليارات دولار) قبل نهاية العام الحالي من أجل إنقاذ المالية

العمومية بعد توسع عجز الموازنة إلى نحو 11 في المائة.

ويؤكد الشريف أن الحكومة الجديدة مطالبة بتوفير نحو ملياري دينار شهريا من القروض

المحلية والخارجية لتأمين دفع الرواتب واستيراد المواد الحيوية من طاقة وحبوب وأدوية.

ويشير إلى أن عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويلات

سريعة من السوق الدولية يجب أن تتصدر خطة العمل الحكومي.

ويرجح الشريف أن تتفاعل مؤسسات الإقراض الدولية سريعا مع تونس بشأن توفير

التمويلات اللازمة لتفادي أزمة اجتماعية ومعيشية في البلاد.

ولفت إلى أن ردة فعل الأسواق الدولية كانت إيجابية بعد إعلان سعيد عن تعيين الحكومة

وذلك عقب ضغوط عالية واجهتها السندات التونسية في السوق الدولية خلال الفترة الماضية.

ضغوط وآمال

وسجلت السندات الحكومية عقب الإعلان عن تكليف بودن الأربعاء، أفضل أداء منذ عام بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” وذلك بعد ضغط عالٍ تعرضت له السندات قبل ذلك بيوم.

ويرى الخبير المالي آرام بالحاج أن حكومة تونس الجديدة ستواجه تداعيات الضغوط على السندات التونسية في السوق الدولية، مشيرا إلى أن كل خروج للدولة التونسية إلى السوق المالية العالمية في المستقبل لتعبئة الموارد ستقابله نسب فائدة تفوق الـ 11 في المائة، إذا وافق الدائنون على إقراض البلاد.

ويلفت بالحاج إلى أن آخر خروج للدولة التونسية إلى السوق المالية العالمية كان عام 2019 حين تمكنت من تعبئة 700 مليون يورو، تسدد على 7 سنوات بنسبة فائدة تبلغ 6.375 في المائة.

واعتبر أن تحقيق الاستقرار السياسي يجب أن ترافقه إشارات قوية للشركاء الماليين بأن سلطات البلاد جادة في المضي نحو إصلاحات اقتصادية جذرية.

ويضيف الخبير المالي أن تصاعد سعر النفط في السوق العالمية سيزيد من صعوبات المالية العمومية ويضع تحديات جديدة أمام الحكومة المطالبة بسداد ثغرة زيادة مخصصات استيراد المواد النفطية.

ويشرح أن ارتفاع النفط بدولار واحد في الأسواق العالمية يكلف ميزانية الدولة مبلغ 129 مليون دينار إضافي، يتعيّن على الحكومة توفيره لإعادة ضبط حسابات الموازنة.

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتولى نجلاء بودن رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، وأمامها مشاكل مالية واقتصادية كبيرة من الصعب حلها بسهولة. ولإنجاح خطة الحكومة التونسية...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد عمليات بيع السندات التونسية خلال الأيام الأخيرة، في ظل مخاوف المستثمرين والدائنين من مخاوف تخلف عن سداد أقساط القروض...

اخر الاخبار

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت البنك المركزي التونسي إن مفاوضات جادة ومتقدمة يجريها مع السعودية والإمارات لتعظيم الموارد التونسية. وتعاني الموارد التونسية نقصا شديدا...

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| صادقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تخفيض التصنيف لدولة تونس مع المحافظة على آفاق سلبية في المستقبل. وقالت وكالة موديز...