قالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، إن الميزانية سجلت عجزاً في بقيمة 244 مليار دولار في يوليو تموز بزيادة 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن العجز في الشهر الماضي ارتفع 23 مليار دولار على عجز قدره 221 ملياراً في يوليو تموز 2023.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزاً قدره 242 مليار دولار في يوليو تموز.
وواصلت تكاليف خدمة الدين ارتفاعها، وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن الفائدة على الدين ارتفعت 21 % إلى 89 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة بنحو 49 نقطة أساس إلى 3.33 %.
وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض عجز الميزانية في الولايات المتحدة 6% إلى 1.517 تريليون دولار مقارنة بـ1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية 2023.
ويبدو أن أسعار الفائدة المرتفعة على الدولار والبالغة 5.5 بالمئة، عند أعلى مستوى منذ 23 عاما، ستدفع الدين القومي الأمريكي للنمو بشكل أكبر، بسبب ارتفاع كلفة الفائدة.
ففي حين توقعت إدارة بايدن عجزا قدره 1.6 تريليون دولار للسنة المالية الحالية، كانت الخزانة تقترض بمعدل سنوي يبلغ 2.3 تريليون دولار، والسبب هو أسعار الفائدة المرتفعة.
وهذا الدين الإضافي، الذي يصدر بأسعار الفائدة الحالية المرتفعة، من شأنه أن يزيد من نفقات الفائدة السنوية للخزانة بأكثر من 100 مليار دولار.
ولكن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا اليوم تؤثر على أكثر من مجرد الإنفاق الحالي على العجز؛ وذلك لأن أميركا لا تسدد الديون في الواقع، بل تجددها فقط.
فعندما يحين وقت سداد الديون القديمة، تصدر الخزانة ديونا جديدة لتغطية سداد ما تم اقتراضه في الأصل، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
وسيكون الحزب الحاكم للبيت الأبيض وصناع السياسة النقدية في 2025، أمام أزمة متصاعدة، تتمثل في الاستمرار بالاقتراض لتغطية العجز، وانتهاء تخفيضات ضريبية أقرت في عام 2017.
ويعني ذلك، أن مزيدا من الأعباء المالية، ستضاف على الأسر والشركات؛ وفوق كل ذلك، سينتهي العمل بقرار الكونغرس تعليق حد الدين الذي أعلن عنه في مايو 2023، مما يؤدي إلى مواجهة بين الحزبين بشأن الإنفاق الفيدرالي.
التخفيضات الضريبية المقرة عام 2017، أضافت ما يقرب من 2 تريليون دولار إلى الدين القائم.
