قدّرت جمهورية مصر العربية، حجم الحزم التمويلية التي حصلت عليها خلال عام 2020 بـ 10 مليارات دولار.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فإن اجتماعا عُقد مع وزراء المجموعة الاقتصادية، تناول الأداء الاقتصادي والمالي في مصر.
كما جرى الحديث عن حزم التمويل المختلفة خلال العام 2020، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والتي بلغت 10 مليارات دولار.
وقال البيان إن هذا المبلغ من الحزم التمويلية يأتي ضمن تمويل سياسات التنمية الشاملة في مصر.
لتعزيز الاستثمار
وتطرق الاجتماع الذي حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لآلية تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، والحديث عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع، جرى عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وميزان المدفوعات خلال عام 2020، حيث أشار البيان إلى أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو هو الأعلى بين الدول الناشئة.
وأشاد البيان بمعدلات النمو التي تحققت خلال عام 2020، “على عكس كفاءة سياسة الدول التي تعاملت مع تداعيات انتشار جائحة كورونا”، وفق البيان.
وكان صندوق النقد الدولي قال إن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة كورونا، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي.
ووفق اقتصاديين، فإن تباطؤ النمو لا يزال أقل حدة مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات الاستثمارات الوافدة بقوة.
التركيز على قناة السويس
ودعا السيسي، للتركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معتبرا إياها بالأكثر استراتيجية في تحقيق فرص استثمارية هادفة.
وشدد على ضرورة توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص عمل، لتحقيق التنمية المستدامة والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية في مصر.
وذكر البيان أن مصر جاءت في المركز الأول أفريقيا والثاني عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2020.
وكانت مصر قد حصلت خلال عام 2020 على قروض من أغلب المؤسسات المالية الدولية، وأهمها: صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتنتهج مصر خلال السنوات الأخيرة سياسة الاقتراض ضمن خططها المنادية للإصلاح الاقتصادي.
