Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

قطر تبدأ بتطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغ 1000 ريال

قطر تبدأ بتطبيق الحد الأدنى للأجور

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| شرعت دولة قطر، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، صباح اليوم السبت، والبالغ 1000 ريال قطري، ليتم استخدامه على العمالة الوافدة والعاملين بالمنازل.

ودعت قطر لضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور عن توقيع اتفاقيات العمل، إلى جانب توفير بدل سكن بمبلغ 500 ريال، وبدل غذاء 300 ريال.

وتجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر الماضي، جرى تحديد فترة انتقالية لتعديل العقود وتطبيق الحد الأدنى، وكانت مدة الفترة ستة شهور، لتنتهي في مارس الجاري.

الحد الأدنى للأجور

وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر أن اعتماد حد أدنى للأجور بجانب السكن والغذاء من شأنه أن يولد علاقات أفضل بين صاحب العمل والموظف.

كما يؤمن مطابقة أفضل للوظائف باعتبار قطر البلد الأول في المنطقة الذي يعتمد حدا أدنى للأجور غير تمييزي، مما شكل ركيزة أساسية في البرنامج الإصلاحي وخطة الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة كما نصت عليه رؤية قطر لعام 2030.

ونظمت وزارة التنمية الإدارية ندوات لتوعية العمال بلغات متعددة منذ اعتماد القانون، بالإضافة إلى تواصلها مع أصحاب الأعمال والشركات، وعملت على إنشاء أنظمة تدعم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص في الدولة.

ويأتي تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتشاور مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل من قطاعات اقتصادية مختلفة.

في مصلحة العمل

بدوره، قال المستشار القانوني، مهند العلي، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحديد مبلغ 1800 ريال كأدنى أجر أساسي، يشمل تعويض سكن وغذاء في حال عدم تأمينهما من صاحب العمل، يحسن بيئة العمل ويصب في صالح الطرفين؛ العامل الوافد وصاحب العمل.

وأكد أن الراتب لن يبقى ثابتا، لافتا إلى أن القانون ينص على أن تنشئ وزارة العمل لجنة وطنية للحد الأدنى للأجور لمراجعة المبلغ سنويا على الأقل، مع مراعاة العوامل الاقتصادية مثل النمو الاقتصادي، والتنافسية، والإنتاجية، واحتياجات العمال وأسرهم.

واعتبر المستشار القانوني تطبيق تحديد الحد الأدنى للأجور إضافة مهمة إلى إصلاحات سوق العمل التي تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق باستقطاب العمالة الوافدة ورعاية حقوقها، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

وأشار إلى ما اتخذته جهات قطرية لمعالجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إذ أجبرت ظروف انتشار الفيروس العديد من الشركات على الاستغناء عن عدد من العمالة لديها، فأطلقت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي.

وذلك يهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي جرى الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا، كما تهدف إلى مساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة، وتفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات.

وأوضح العلي أن هذه الإصلاحات القطرية في سوق العمل مستمرة منذ سنوات وتتواصل بكل جدية، وتعتبر قطر أول دولة خليجية تسمح للعمال الوافدين بتغيير جهة العمل قبل انتهاء العقود، وبلا موافقة مسبقة من صاحب العمل، وهي ثاني دولة خليجية تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين بعد الكويت.

مال

نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| تتوسع رقعة التوتر الاقتصادي الأمريكي الذي بدأ مطلع الأسبوع في بيانات غير مواتية للتضخم والتوظيف. وجاءت زيادة التوتر الاقتصادي بعدما...

أعمال

تل أبيب- بزنس ريبورت الإخباري|| طالب مالكو ناقلات النفط الخام إلى اسرائيل بالتحويل إلى موانئ بديلة، نتيجة استمرار التصعيد مع قطاع غزة، وفي وقت...

فيديوهات

الهند تشغل العالم حاليا .. ولكنها ستتغير كليا في عام 2030 تعرف على أرقامها؟ Post Views: 2

تجارة

واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| عوضت أسواق النفط بعض خسائرها الكبيرة خلال الأسبوع الحالي، وحققت مكاسب مستفيدة من تعزز أداء أسواق الأسهم وكذلك تراجع مؤشر...