تلقى الجنيه المصري ضربة قاسية يوم أمس، حيث شهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي والعملات الصعبة الأخرى، مما أثار قلقًا واسعًا بين خبراء المال والاقتصاد بشأن مستقبل العملة المصرية.
يتوقع بعض الخبراء أن يواصل الجنيه مسيرة هبوط جديدة ومتزايدة خلال الأيام المقبلة، مما قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري ويؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
الخبراء الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أشاروا إلى أن تصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، التي أدلت بها بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على منح مصر دفعة مالية بقيمة 820 مليون دولار وإقرار المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كانت العامل الأساسي وراء هذا التراجع المفاجئ للجنيه.
فلادكوفا هولار أشارت في تصريحاتها إلى أهمية مرونة سعر الصرف كجزء من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أدى إلى نشر صورة سلبية عن الاقتصاد المصري وأسهم في اهتزاز قيمة الجنيه.
هذه التصريحات لم تمر دون تأثير، حيث أعرب الخبراء عن خشيتهم من أن تكون هذه التصريحات بمثابة تمهيد لمزيد من الانخفاضات في قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.
يعتقد الخبراء أن الدعوة التي وجهها صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية من أجل خفض الدعم الموجه للمحروقات والكهرباء والسلع الأساسية، بالإضافة إلى إصرار الصندوق على أن سعر الصرف لم يصل بعد إلى مستوى التوازن المطلوب، هي عوامل قد تؤدي إلى المزيد من الضغط على الجنيه.
ومن المتوقع أن يكون لتلك التطورات تأثير كبير على القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة. في جلسة افتتاح التعاملات يوم أمس، شهد الجنيه انخفاضًا واضحًا مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، وهو ما يعكس تأثير الضغوط الخارجية والداخلية على العملة المصرية.
يعتقد الخبراء أن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطرًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لدعم الجنيه ومحاولة الحد من تراجعه، سواء عبر زيادة الفائدة أو تبني سياسات نقدية أخرى.
وفي بيان نشره صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني مساء الاثنين الماضي، بتوقيت واشنطن، أكد الصندوق أن “نظام سعر الصرف المرن يظل هو حجز الزاوية في برنامج الحكومة”، مشددًا على أن الحفاظ على نظام مرن وحر لسعر الصرف يعتبر أمرًا ضروريًا لتجنب تكرار الاختلالات الخارجية التي واجهتها مصر في الماضي.
وأشار البيان إلى أن الصندوق يرى في هذا النظام أداة فعالة لتحقيق التوازن المطلوب في السوق، مما قد يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ خطوات غير شعبية ولكنها ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
ومع ذلك، فإن هذه السياسات قد تترك أثرًا سلبيًا على المواطن المصري العادي، الذي قد يشعر بتداعيات تراجع قيمة الجنيه بشكل مباشر من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخاصة المستوردة منها.
يتوقع الخبراء أن يؤدي استمرار تراجع الجنيه إلى زيادة معدلات التضخم، مما قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من معاناتهم الاقتصادية.
تاريخيًا، عانت مصر من تقلبات كبيرة في سعر صرف عملتها، وخاصة منذ أن بدأت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.
في ذلك الوقت، تم تحرير سعر الصرف بشكل كامل، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة الجنيه مقابل الدولار.
ورغم تحقيق بعض الاستقرار النسبي في السنوات اللاحقة، إلا أن الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وأزمة الغذاء العالمية، جعلت الوضع أكثر تعقيدًا.
وفي السياق الحالي، تواجه مصر تحديات اقتصادية متعددة، منها ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الدين العام، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية تعوّل على برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل، بالرغم من الصعوبات التي قد تواجهها في المدى القصير.
من جانب آخر، يتوقع بعض المحللين أن يؤدي استمرار تراجع الجنيه إلى زيادة الضغوط على الحكومة المصرية لاتخاذ قرارات صعبة، مثل خفض الدعم أو زيادة الضرائب، وهو ما قد يواجه بمقاومة شعبية.
في الوقت نفسه، قد تسعى الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد، ولكن هذا الهدف قد يكون صعب المنال إذا استمرت الضغوط على العملة.
في النهاية، يبقى مستقبل الجنيه المصري محاطًا بالغموض وعدم اليقين. ومع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، سيكون من الضروري مراقبة التطورات في السوق عن كثب واتخاذ إجراءات مناسبة لضمان استقرار العملة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
الحكومة المصرية ستحتاج إلى تحقيق توازن دقيق بين تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وهو تحدٍ كبير يواجه البلاد في المرحلة المقبلة.
