الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفض الجنيه السوداني بنسبة 2000% خلال السنوات الخمسة الأخيرة، لأكثر من 20 مرة، وفق ما أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الخرطوم.
وقالت الأمم المتحدة، إن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بالسودان، ومحدودية النشاط الاقتصادي، واستمرار عدم الاستقرار السياسي أدى لتدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
وحاليا يبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني 585.
الجنيه السوداني
ولدى البنك المركزي بلغ 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني
لبنك السودان المركزي.
ولفت مكتب الأمم المتحدة لتسيق الشؤون الإنسانية، إلى استمرار حالة التدهور الاقتصادي في
السودان خلال العام الجاري.
كما وأوضح المكتب أن تراجع الدعم الاقتصادي المقدم من المجتمع الدولي أدى لتعليق أكثر من
7.2 مليار دولار أمريكي كانت في طريقها للخرطوم.
وكانت قرارات قائد الجيش قضت بحل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطواري وتجميد بعض
بنود الوثيقة الدستورية، وهو قاد لاضطراب سياسي حاد تفاقمت معه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأمهل البنك الدولي السودان حتى يونيو/ حزيران 2022 للتوصل إلى حل للأزمة السياسية
والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي، وإلا سوف تلغى خطة لإعفاء ديونه الخارجية والتي
تفوق 50 مليار دولار.
وهذا الأسبوع، قالت بعض الدول الغربية في بيان مشترك إن استئناف التمويل الدولي إلى
السودان رهن تسوية سياسية وتشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية للشعب السوداني.
ويعيش السودانيون حالة مأساوية بسبب اقتصاد متدهور بلغ فيه معدل التضخم 263.16 خلال مارس/ آذار المنصرم.
كما وتراجع سعر صرف العملة الوطنية أدى لغلاء طاحن في مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات.
في حين، كانت منظمات دولية توقعت أن يواجه نصف سكان السودان (نحو 19 مليون شخص) خطر الجوع خلال العام 2022م، بفضل هذه التحديات.
تخلف عن السداد
وفي سياق متصل، يواجه السودان خطر التخلف من سداد الديون واتساع حجم العجز المالي، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد للوصول إلى نقطة النهاية للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”، والمقرر في يونيو المقبل، أي بعد أقل من 50 يوما.
وكان من المقرر أن يكمل السودان في يونيو الشروط النهائية للاستفادة من إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديونه المقدرة بـ64 مليار دولار، والتي شكلت عائقا كبيرا أمام تقدم اقتصاد البلاد الذي يعاني من مشكلات هيكلية خطيرة، بسبب الفساد الكبير الذي شاب مؤسسات الدولة والعقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي.
