Connect with us

Hi, what are you looking for?

مميز

الجزائر تستجدي الأموال خارج النظام المصرفي لحل أزمة السيولة

الجزائر

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الجزائر الحصول على الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي، عبر طرح سندات بسعر فائدة مغري في محاولة منها للحصول على سيولة.

وتحاول الحكومة الجزائرية استجداء السيولة النائمة، في محاولة منها لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.

وترتب وزارة المالية في الجزائر لمشروع استدانة داخلي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، هدفها الأساسي الحصول على سيولة.

سيولة الجزائر

وستكون سندات الدين، بدءا من 10 ملايين دينار (75 ألف دولار) وصولا إلى سندات بـ 50 مليون

دينار (375 ألف دولار)، لمدة دين تتراوح بين عامين و5 أعوام.

وتأمل الحكومة عبر هذه الآلية إلى امتصاص جزء من أموال الاقتصاد الموازي، المقدرة بحسب

خبراء وصندوق النقد الدولي، بما يتراوح بين 40 و60 مليار دولار، جلها موجه لتمويل نشاطات

تجارية غير رسمية، لا سيما العقارات والاستيراد.

ويبدو رهان الحكومة على التوجه نحو الاستدانة الداخلية، لمواجهة شح الموارد المالية ونقص

السيولة النقدية في البنوك، لا يخلو من مؤشرات الفشل، في ظل التجارب السابقة، التي

تعثرت فيها الحكومة في استقطاب أموال الاقتصاد الموازي عبر إقرار مصالحة ضريبية.

وطرحت الحكومة سندات دين عام قبل سنوات، ولم يتعد مجمل ما تم جمعه 5 مليارات دولار،

جل مصدرها كان من رجال أعمال مقربين من نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، قبل

أن تتوسع في الاستدانة الداخلية بعرض سندات إسلامية دون فائدة.

وكانت الجزائر لجأت إلى إصدار سندات محلية سنة 2016، لعلاج أزمتها المالية وتجنبا للاستدانة

الخارجية، وجاء ذلك كنقطة تحول مهمة للسياسة المالية للبلاد والمبنية على اللجوء وقت

الأزمات إلى صندوق سيادي ممول من عائدات بيع النفط يسمى “صندوق ضبط الإيرادات” لسد

أي عجز في الموازنة العامة.

سيناريوهات وهدف

ووضعت الحكومة 25 مليار دولار، كهدف لها من وراء العملية التي ارتكزت على صيغتين من

السندات بفوائد 5 في المائة لأجل ثلاث سنوات، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 7.5 في المائة لأجل

خمس سنوات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الجزائرية أن عملية الاستدانة الداخلية التي أطلقتها الحكومة منذ

نحو 5 سنوات، لم تلقَ إقبالا من السوق المحلية، بسبب ضعف نسب الفائدة مقارنة بالتضخم،

وغياب الثقة في المؤسسات المالية العمومية والخاصة.

وأمام تراجع دخول الجزائر من بيع النفط الذي يشكل 96% من صادرات البلاد، يرى محللو اقتصاد

أن الحكومة لا تملك هامشا كبيرا للمناورة في ظل أزمة مالية خانقة تمر بها.

ويعدد المستشار الحكومي والخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، الخيارات المطروحة أمام

الجزائر لمواجهة نقص الموارد المالية بقوله: “الخيار الأول هو الاستدانة الخارجية وهي

مستبعدة حالياً، أما الخيار الثاني فهو فرض ضرائب، إلّا أنّ هذه الخطوة ستضرّ بالاستثمارات،

فيما الثالث هو التوجه نحو الاستدانة الداخلية ما دامت البلاد تملك عباءة مالية جيدة”.

ومن وجهة نظر مبتول، فإن نسبة الفائدة التي ستضعها الجزائر على القروض السندية

ستكون هي مفتاح نجاح هذه الخطوة، إذ يجب أن تكون معقولة جدا، للمكتتبين وللدولة على

السواء، مقارنة بنسبة التضخم التي بلغت 4.8% في يناير 2021، وأن تكون أكثر ربحية من فوائد

الودائع المصرفية التي تتراوح حاليا بين 2.5 و3%”.

خوف من الفشل

ويبقى سيناريو سنة 2016 مخيما على عملية الاستدانة الداخلية الثانية التي تطلقها الحكومة

خلال 5 سنوات، قبل إطلاق العملية، ما يجعل مؤشرات الفشل تفوق احتمالات نجاح ما تريدها

الحكومة أن تكون أكبر عملية استدانة داخلية في تاريخ الجزائر.

وحتى تنجح عملية الاستدانة الداخلية التي ستطلقها الحكومة هذه السنة يجب عليها، بحسب

الخبير الاقتصادي، نبيل جمعة، أن “تتفادى العديد من الأخطاء التي اقترفتها في سنة 2016، ومن

بينها إزالة الغموض الذي لفّ العملية، أي أن تكشف الحكومة صراحة عن وجهة الأموال التي

ستُجمع”. وأضاف جمعة: “الحكومة سابقا، قالت في بداية عملية الاستدانة، إن الأموال ستوجه

لتمويل المشاريع، ثم عند اقتراب نهاية العملية، كشفت أن الأموال ستوجه لامتصاص العجز

الذي سجلته الخزينة العمومية، وهو ما يعتبر شكلا من أشكال التحايل القانوني”.

وحول مدى نجاح الفوائد في استمالة أموال الجزائريين، قال جمعة: “الأمر لا يتعلق بالفوائد بقدر

ما يتعلق بالثقة بين المواطن والنظام البنكي في الجزائر”.

ولفت إلى أن الحكومة “لو كانت ذكية يجب أن تطلق نسختين من السندات؛ واحدة ذات فوائد

تفوق 8%، وهي نفس نسبة التضخم الحقيقية في البلاد، والثانية تكون حلالا من دون فوائد،

وبالتالي يكون الهامش أكبر بالنسبة للحكومة”.

مال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تتعمق الأزمة المالية التي يمر به صندوق التأمينات الاجتماعية الجزائري، جراء تراجع اشتراكات العمال وارتفاع التعويضات التي يشوبها الشكوك في...

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أقرّت الحكومة الجزائرية موازنة عامة تكميلية ثانية، خصصت للتعديلات المالية المطلوبة، كردة فعل على تداعيات تفشي كورونا وانخفاض عائدات النفط...

العالم

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل بكين مساعيها التي بدأتها في الأشهر الأولى من العام الجاري، في إنجاز البنى التحتية اللازمة لطريق الحرير الصيني في...

تجارة

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| اقتحمت الجزائر سوق المنافسة الكبيرة أمام روسيا والولايات المتحدة، إثر دخولها مرحلة جديدة في تأمين الغاز الجزائري لأوروبا. وأشرف وزير...