Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

الجزائر: قرار الحكومة بتقليص دعم السلع ينعكس سلبا على المحتاجين

دعم السلع

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تحوّل قرار الحكومة الجزائرية بتقليص دعم السلع، إلى نقمة على المحتاجين له بشكل حقيقي.

وتسرّب الدعم إلى غير مستحقيه سيّما من المنتجين الذين يعملون على تصدير منتجاتهم أو بيعها بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، ما أثار الشكوك حول نجاح الإجراءات الحكومية.

وينعكس الدعم على فاتورة استيراد المواد الغذائية، والتي وصلت منذ بداية العام الجاري إلى نحو 4.56 مليارات دولار.

دعم السلع

وشكّل الحبوب، خاصة القمح، ثلث هذه الواردات بقيمة 1.35 مليار دولار، ما جعل الجزائر من أكبر

الدول عالمياً استيراداً للقمح، الذي يصل حجم استهلاكه سنوياً إلى 15 مليون طن، في حين يقدر

الإنتاج المحلي بنحو 6 ملايين طن.

واجهت الحكومات المتعاقبة، انتقادات كونها وقفت عاجزة عن كبح واردات الحبوب، رغم توفر

المساحات الزراعية، فضلا عن غض الطرف عن استفادة رجال أعمال نافذين من القمح المدعوم

ولسنوات طويلة، واجهت الحكومات المتعاقبة، انتقادات كونها وقفت عاجزة عن كبح واردات

الحبوب، رغم توفر المساحات الزراعية، فضلا عن غض الطرف عن استفادة رجال أعمال نافذين

من القمح المدعوم في أنشطتهم التجارية.

وتتعدد قائمة الواردات الغذائية لتضم الحليب الذي يأتي في المركز الثاني في فاتورة غذاء

الجزائريين بـ 690 مليون دولار خلال الأشهر السابقة من العام الجاري، في وقت يقدر الطلب

الداخلي بـ 5 مليارات لتر سنوياً، فيما بلغت قيمة واردات السكر 348 مليون دولار.

مأزق كبير

وقال الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، إن “الحكومة تواجه مأزقاً كبيراً بين حماية احتياطي البلاد

من النقد الأجنبي وضمان غذاء الجزائريين بأي ثمن، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر

بها البلاد، سواء سياسيا أو اجتماعيا واقتصاديا مع تفشي وباء كورونا”.

وأضاف نور الدين، أن “المشكلة اليوم هي نتاج سنوات طويلة من سوء التسيير التي أعتمدها

نظام بوتفليقة أولا، في شراء “السلم الاجتماعي” من خلال استيراد المواد واسعة الاستهلاك

المدعمة وغير المدعمة عوض دعم قطاع الزارعة والصناعات الغذائية”.

ولمواجهة ارتفاع فاتورة غذاء الجزائريين، خاصة القمح، التي أرهقت الخزينة العمومية، قررت

الجزائر شد الحزام فيما يتعلق بسياسة الاستيراد، حيث قررت تخفيض وارداتها كما ونقدا.

وفي أول خطوة لحكومة عبد العزيز جراد في هذا الشأن، قررت رفع الدعم عن القمح الموجه

لمصانع العجائن، بهدف امتصاص جزء من الملياري دولار التي تدفعها الجزائر سنوياً لاستيراد هذه المادة.

وقررت الحكومة قبل 3 أشهرٍ، رفع الدعم عن القمح اللين الموجه لغير صناعة الخبز، والقمح

الصلب الموجه لصناعة العجائن، حيث حدد مرسوم وزاري سعر القنطار الواحد (يعادل 100

كيلوغرام) من الدقيق العادي للخبازين بـ 2000 دينار (15.6 دولارا).

بينما يباع للمطاحن التي تستغله لإنتاج العجائن بالأسعار غير المدعمة، أي بين 4 آلاف و5 آلاف

دينار (بين 30 و35 دولارا) حسب تطور الأسعار في البورصات العالمية.

أعمال

moreالجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الجزائري يعيش حالة من التعافي التدريجي من جائحة كورونا، “ولكن بحاجة لتأكيدات”. وتوقع صندوق...

اخر الاخبار

moreالجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني الجزائر من ارتفاع كبير على فاتورة الاستيراد، وهو ما يقلّص العملة الصعبة ويستنزف الخزينة ومواردها. وتكافح الجزائر لتقليل فاتورة...

أعمال

moreالجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تمضي الحكومة الجزائرية، قدما في إلغاء الدعم، لتخلق انقساما بين النواب الذين أبدوا تحفظا كبيرا على تمرير القرار. وتقترح الحكومة...

مال

moreالجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق الاقتصاد الجزائري نموا جيدا خلال الثلث الثاني من العام الجاري 2021، بنسبة 6.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي....