Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

الجزائر: قرار الحكومة بتقليص دعم السلع ينعكس سلبا على المحتاجين

دعم السلع

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تحوّل قرار الحكومة الجزائرية بتقليص دعم السلع، إلى نقمة على المحتاجين له بشكل حقيقي.

وتسرّب الدعم إلى غير مستحقيه سيّما من المنتجين الذين يعملون على تصدير منتجاتهم أو بيعها بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، ما أثار الشكوك حول نجاح الإجراءات الحكومية.

وينعكس الدعم على فاتورة استيراد المواد الغذائية، والتي وصلت منذ بداية العام الجاري إلى نحو 4.56 مليارات دولار.

دعم السلع

وشكّل الحبوب، خاصة القمح، ثلث هذه الواردات بقيمة 1.35 مليار دولار، ما جعل الجزائر من أكبر

الدول عالمياً استيراداً للقمح، الذي يصل حجم استهلاكه سنوياً إلى 15 مليون طن، في حين يقدر

الإنتاج المحلي بنحو 6 ملايين طن.

واجهت الحكومات المتعاقبة، انتقادات كونها وقفت عاجزة عن كبح واردات الحبوب، رغم توفر

المساحات الزراعية، فضلا عن غض الطرف عن استفادة رجال أعمال نافذين من القمح المدعوم

ولسنوات طويلة، واجهت الحكومات المتعاقبة، انتقادات كونها وقفت عاجزة عن كبح واردات

الحبوب، رغم توفر المساحات الزراعية، فضلا عن غض الطرف عن استفادة رجال أعمال نافذين

من القمح المدعوم في أنشطتهم التجارية.

وتتعدد قائمة الواردات الغذائية لتضم الحليب الذي يأتي في المركز الثاني في فاتورة غذاء

الجزائريين بـ 690 مليون دولار خلال الأشهر السابقة من العام الجاري، في وقت يقدر الطلب

الداخلي بـ 5 مليارات لتر سنوياً، فيما بلغت قيمة واردات السكر 348 مليون دولار.

مأزق كبير

وقال الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، إن “الحكومة تواجه مأزقاً كبيراً بين حماية احتياطي البلاد

من النقد الأجنبي وضمان غذاء الجزائريين بأي ثمن، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر

بها البلاد، سواء سياسيا أو اجتماعيا واقتصاديا مع تفشي وباء كورونا”.

وأضاف نور الدين، أن “المشكلة اليوم هي نتاج سنوات طويلة من سوء التسيير التي أعتمدها

نظام بوتفليقة أولا، في شراء “السلم الاجتماعي” من خلال استيراد المواد واسعة الاستهلاك

المدعمة وغير المدعمة عوض دعم قطاع الزارعة والصناعات الغذائية”.

ولمواجهة ارتفاع فاتورة غذاء الجزائريين، خاصة القمح، التي أرهقت الخزينة العمومية، قررت

الجزائر شد الحزام فيما يتعلق بسياسة الاستيراد، حيث قررت تخفيض وارداتها كما ونقدا.

وفي أول خطوة لحكومة عبد العزيز جراد في هذا الشأن، قررت رفع الدعم عن القمح الموجه

لمصانع العجائن، بهدف امتصاص جزء من الملياري دولار التي تدفعها الجزائر سنوياً لاستيراد هذه المادة.

وقررت الحكومة قبل 3 أشهرٍ، رفع الدعم عن القمح اللين الموجه لغير صناعة الخبز، والقمح

الصلب الموجه لصناعة العجائن، حيث حدد مرسوم وزاري سعر القنطار الواحد (يعادل 100

كيلوغرام) من الدقيق العادي للخبازين بـ 2000 دينار (15.6 دولارا).

بينما يباع للمطاحن التي تستغله لإنتاج العجائن بالأسعار غير المدعمة، أي بين 4 آلاف و5 آلاف

دينار (بين 30 و35 دولارا) حسب تطور الأسعار في البورصات العالمية.

أعمال

الجزائر – بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى الحكومة الجزائرية تضييق الفجوة في العجز التجاري في البلاد، عبر تدعيم مستوى الصادرات غير النفطية. ويعتمد الجزائر بشكل...

تجارة

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد محافظات الجزائر نشاطاً كبيراً في النقد الأجنبي وبيع وشراء العملات الأجنبية في السوق السوداء، بدءاً من الدولار الأمريكي وليس...

مال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد الدينار الجزائري في ساعة متأخرة من مساء الأحد، تراجعاً غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي، وفق مؤشر الأسعار في المركزي...

تسوق

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| يقول مربو المواشي في الجزائر، إن تفشي الجفاف وارتفاع تكلفة الأعلاف يرفعان أسعار الأضاحي هذا العام، رغم زيادة المعروض بشكل...