الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية قروضا تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة 748 مليون ريال.
وقال صندوق التنمية الزراعية إن القروض جاءت بتمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية
وفي بداية اجتماعه الثالث للعام المالي الحالي، برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة، أكد مجلس الإدارة أن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الصندوق، يواكب استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه ويعزز دور الصندوق في التنمية الاقتصادية.
التنمية الزراعية
وأطلع المجلس على عرض قدمته الهيئة العامة للأمن الغذائي، حول دعم المخزون المحلي وتغطية سلاسل الإمداد واستعراض مستوى التكامل بين الهيئة والصندوق في التنسيق بشأن تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
كما ناقش تقارير ودراسات المتعلقة بتطوير أعمال الصندوق، إضافة إلى استعراض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية 2023، وحتى نهاية أغسطس.
كما اطلع على عرض بشأن تحديث المحفظة الائتمانية للصندوق، مستعرضا تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
نظام الصندوق
وفي سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء السعودي الشهر الماضي، التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام صندوق التنمية الزراعية.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبد الرحمن الفضلي إن القرار يسهم في استدامة القطاع الزراعي، وتعظيم موارده وخدماته من خلال تقديم العديد من المنتجات التمويلية.
وأضاف أن القرار سيعزز التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار الفضلي إلى أن القروض التمويلية التي قدمها الصندوق ارتفعت من 455 مليون ريال في 2016، إلى نحو 7 مليارات ريال خلال العام المالي الحالي.
ويخطو صندوق التنمية الزراعية خطوات ثابتة بهدف الحفاظ على تدفق سلاسل الإمداد في ظل ما يعيشه العالم من ارتباك.
كما يقوم بدعم وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي في مختلف المدن السعودية عبر جملة من البرامج التمويلية والتحفيزية التي تخطت الـ60 مليار ريال (16 مليار دولار). وذلك من أجل استقرار منظومة الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.
