Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

حراك نيابي أردني لمعالجة أوضاع المتعثرين وسط اشتداد الأزمة المالية

التعثر المالي

الأردن- بزنس ريبورت الإخباري || أوضح ضرار الحراسيس، مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، بأن حالات التعثر المالي في الأردن، زادت لتشمل الشركات والأفراد.

أسباب التعثر المالي

وأرجع النائب ضرار الحراسيس، زيادة حالات التعثر المالي، إلى تباطؤ نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.

كما رجح بأن يشهد العام الحالي مزيداً من الضغوط، مضيفاً، بأن أعداداً كبيرةً من المواطنين فقدوا وظائفهم، عقب تفشي وباء كورونا في المملكة الأردنية، في مارس من العام 2020، وحتى الوقت الحالي.

واعتبر الحراسيس، توقف المنشآت والأنشطة الإنتاجية والخدمية عن العمل، وخفض أخرى لطاقاتها الإنتاجية، سبباً في الاستغناء عن عدد من العاملين لديها، مما أدى إلى ارتفاع حالات التعثر المالي.

وقال النائب الأردني، بأنه يتوقع زيادة عدد المتعثرين مالياً، خلال العام 2021، ولا سيما من الفئة الغير قادرة على تسديد التزاماتها المالية للبنوك والجهات المالية الدائنة.

مما سيؤدي إلى تفاقم المشكلة مع استمرار الجائحة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

قيمة الشيكات المرجعة

ووفقاً لإحصائيات حديثة للبنك المركزي الأردني، فإن قيمة الشيكات المرتجعة من قبل البنوك، شهدت ارتفاعاً لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال 2020، من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة بـ 48.4 مليار دولار، وبزيادة بـ 4% عن العام 2019.

كما حذر مقرر اللجنة المالية، من مخاطر زيادة أعداد المتعثرين مالياً، مما يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وتحديداً في حال ملاحقة المتعثرين وحبسهم بحسب القانون.

ودعا النائب الحراسيس، الحكومة الأردنية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع المتعثرين، ومطالبة البنوك بتأجيل تحصيل أقساط القروض لفترة كافية وإتاحة الفرصة لجدولة الديون.

الأقساط المؤجلة

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، بأن قيمة الأقساط المؤجلة من قبل البنوك للأفراد والشركات، في مارس وحتى يونيو من العام 2020، بلغت نحو 1.7 مليار دينار، من بينها 573.18 مليون دينار للأفراد، و1.11 مليار دينار للشركات.

وذكرت بيانات البنك المركزي، بأن عدد المتعثرين مالياً والمدينين للبنوك أو جهات أخرى بموجب شيكات بدون رصيد، تجاوز المليون شخص.

وشدد النائب ضرار الحراسيس، على أن مواصلة عدد من النواب الضغوط على الحكومة، بهدف تعديل قانون التنفيذ القضائي، من أجل إتاحة الفرص لإيجاد حل لمشكلة التعثر المالي الحالية.

وأكد مقرر اللجنة المالية النيابية، استمرار الضغوطات على الحكومة من قبل عدد من النواب لتعديل قانون التنفيذ القضائي، بما يتيح معالجة مشكلة المتعثرين مالياً.

وتابع، بأن التوجهات تنصب باتجاه إعطاء المتعثر فرصة كافية لتصويب وضعه مع الجهات الدائنة، في الوقت الذي تتوجب فيه المحافظة على حقوق الدائن.

جدير بالذكر بأن البنك المركزي أصدر أوامره للبنوك بتأجيل أقساط قروض العملاء المتأثرين بالجائحة حتى نهاية العام 2020، وذلك بدون فوائد أو عمولات.

إضافة إلى السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء، والذين ينطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية وبدون فوائد تأخير.

اخر الاخبار

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الأردن رفع أسعار الكهرباء على المواطنين، لصالح القطاعات الاقتصادية التي طالما طالبت بضرورة خفض الأسعار لتعزيز الاستثمار في البلاد....

مال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج انخفاضاً بنسبة 0.1% على أساس سنوي، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري،...

أعمال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| يهدد نقص السيولة والتمويل في تنفيذ الأنشطة المتعلقة في القطاعات الاقتصادية في الأردن، سيّما التجارية والصناعية. وتزيد هذه القضية الأزمات...

مال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن تراجعاً ملحوظاً في الربع الأول من العام الجاري. كما ووصلت نسبة التراجع...