أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات العربية المتحدة والهند تنامي كبير في العام الماضي 2022.
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ثاني الزيودي، إن حجم التجارة غير النفطية لبلاده مع الهند بلغ 50 مليار دولار تقريبا في 2022.
وأشار الزيودي إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين البلدين اللذين وصفهما بأنهما “اثنان من أسرع الاقتصادات نموا في العالم” بلغ 10%.
التجارة غير النفطية
وكانت الإمارات وقعت مع الهند قبل عام تقريبا اتفاقية “الشراكة الاقتصادية الشاملة” لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وفي سياق متصل، توقع وزراء ومسؤولون، أن تعكس أرقام التجارة بين دولة الإمارات والهند خلال العامين 2022 و2023، النتائج الإيجابية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (سيبا) بين البلدين.
ورجحوا أن تقفز قيمة التجارة الثنائية إلى أكثر من 80 مليار دولار العام الجاري.
وأوضحوا خلال قمة الشراكة الهندية الإماراتية، أن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، ساهمت في تسريع وتيرة نمو التبادل التجاري مع الهند، ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وصولا إلى تحقيق الرقم المستهدف بـ 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات.
وأكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، أن اتفاقية (سيبا) منحت زخماً استثنائياً لقطاعات رئيسية مثل المنتجات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات.
وأشار إلى الدور المحوري للتجارة الثنائية بين البلدين في دعم جهود دولة الإمارات لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030، وتحقيق تطلعات الهند لبلوغ صادراتها حاجز التريليون دولار على المتوسط.
وقال جويال، إن آفاق التعاون المتنوعة بين الجانبين، تشمل التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم والروبية الهندية)، وممر التجارة الافتراضية وممر الأغذية، والاستفادة من منظومتي الشركات الناشئة في الإمارات والهند.
الشركات الهندية
من جهته، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن عدد الشركات الهندية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في عام 2022 قد تخطى الـ 11 ألف شركة.
وهو ما يرفع العدد الإجمالي للشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة إلى أكثر من 83 ألف شركة، ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، وأهمية الشراكات الاقتصادية في تعزيز العلاقات الثنائية المستقبلية، وتحقيق أهداف التنمية.
