الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني التجارة السودانية من شلل شبه كامل بسبب الاحتجاجات واغلاق الموانئ، وهو ما أوقف حركة الصادرات والواردات.
وتزداد معاناة التجارة السودانية في ظل إغلاق محتجين من قبائل البجا شرقي البلاد الطريق القومي الذي يربط بين موانئ شرق السودان وولايات الإقليم الثلاث (البحر الأحمر، كسلا، القضارف) بالعاصمة الخرطوم.
وتأتي الاحتجاجات، حسب القائمين عليها، بسبب عدم استجابة الحكومة الانتقالية لمطالبهم، والتهميش الذي يعاني منه الإقليم.
التجارة السودانية
بدوره، قال المدير العام المكلف لهيئة الموانئ بالبحر الأحمر، عصام الدين حسابو، إن إغلاق
الموانئ بدأ يوم الجمعة الماضي ومتواصل حتى الآن، مشيرا إلى أن الفاقد الإيرادي اليومي
للإغلاق يبلغ نحو 250 ألف يورو في الحد الأدنى.
وشمل الإغلاق 3 نقاط بولاية البحر الأحمر، وهي “العقبة” المؤدية لموانئ البلاد ببورتسودان
و”سواكن” على البحر الأحمر، و”أوسيف” على الطريق القاري مع مصر.
وأوضح أنه كان يتم إفراغ وشحن 1250 حاوية تقريبا في المتوسط يوميا بالموانئ قبل الأحداث
الأخيرة، لافتا للأضرار التي تسببها الإغلاقات في سمعة الموانئ السودانية بالخارج.
وشمل الإغلاق 3 نقاط بولاية البحر الأحمر، وهي محطة “العقبة” المؤدية لموانئ البلاد
ببورتسودان و”سواكن” على البحر الأحمر، ومحطة “أوسيف” على الطريق القاري مع مصر.
تهميش اقتصادي
ويقول المحتجون إن الإغلاقات تأتي رفضا للتهميش الاقتصادي والسياسي لمناطق الشرق السوداني.
وأوضح حسابو أن توقف البواخر لفترات أطول بالمرابط في انتظار الشحن والتفريغ يزيد من التكلفة ورسوم الإيجار ويرفع سعر النولون.
وأكد إغلاق المحتجين لميناء بشائر في وقت سابق وهو الميناء الذي يتم عبره نقل صادرات النفط الخام المنتج بدولتي السودان وجنوب السودان للخارج، مشيرا إلى أن استمرار المشكلة يحدث أضرارا كبيرة ويؤدي لتوقف نقله.
ومن جانبه، قال رئيس النقابة البديلة بميناء بورتسودان، عثمان طاهر، إن الإغلاق نفذ بشكل كامل وشمل الميناء الجنوبي وميناءي سواكن وبشائر والطريق القومي ومحطة أوسيف والمنطقة الحرة، ما أحدث شللا كاملا في الصادر والوارد خاصة بالميناء الجنوبي والذي يستوعب نسبة كبيرة من التجارة السودانية.
وأضاف رئيس النقابة البديلة بميناء بورتسودان بأن الإغلاق يكبد خسائر كبيرة من النقد الأجنبي يومياً للميناء وحده، عدا خسائر أصحاب البواخر والبضائع.
وأشار إلى أثر ذلك المباشر على الاقتصاد الكلي للسودان والحركة التجارية، فضلا عن أثره على المناولة والتفريغ وزيادة المدة المقررة لبقاء البواخر بالميناء والذي يكلف أصحابها أعباء مالية إضافية.
