كشفت بيانات صدرت حديثاً أن إجمالي أرباح البنوك السعودية قبل الزكاة والضريبة بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 7.83 مليار ريال سعودي (2.1 مليار دولار) في يوليو، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 23%.
ووفقاً للبنك المركزي السعودي، المعروف أيضاً باسم ساما، فقد سجلت المؤسسات المالية من يناير إلى نهاية يوليو إجمالي أرباح بلغت 50.22 مليار ريال سعودي، بزيادة 13% عن 44.5 مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد إجمالي الودائع نمواً بنسبة 8% خلال هذه الفترة، ليصل إلى 2.64 تريليون ريال سعودي، حيث شهدت الودائع لأجل في البنوك السعودية أعلى نمو بنسبة 20%، بإجمالي 930.24 مليار ريال سعودي.
وشهدت الحسابات تحت الطلب، التي تشكل 53% من إجمالي الودائع، زيادة أكثر تواضعاً بنسبة 5%، ليصل الإجمالي إلى 1.4 تريليون ريال سعودي.
وعلى صعيد الأصول، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.79 تريليون ريال سعودي، مسجلاً زيادة بنسبة 12% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.
ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع، وهي مقياس رئيسي لتقييم سيولة البنك، إلى 80.73%، ارتفاعًا من 78.84% قبل عام.
ويرجع توسع القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية إلى مزيج من الظروف الاقتصادية المواتية والمبادرات الاستراتيجية.
وقد أدت أسعار النفط المرتفعة، إلى جانب الإنفاق الحكومي المستمر، إلى خلق بيئة تشغيلية قوية للبنوك، مما مكنها من دعم مشاريع المملكة العملاقة الطموحة واستراتيجية رؤية 2030 الأوسع.
كما ساهمت هذه الخلفية الاقتصادية في نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما عزز أداء القطاع المصرفي.
بالإضافة إلى محركات النمو التقليدية هذه، يلعب صعود التكنولوجيا المالية دورًا تحويليًا في إعادة تشكيل مشهد القطاع.
لقد لعبت مؤسسة النقد العربي السعودي دوراً محورياً في تنظيم هذا القطاع، وضمان ازدهار الابتكار في إطار آمن وجيد الإدارة.
من خلال تنفيذ مبادرات مثل إطار الخدمات المصرفية المفتوحة ودعم شركات التكنولوجيا المالية من خلال بيئة الاختبار التنظيمية، تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على دفع التقدم التكنولوجي الذي يعزز الكفاءة ويحسن تجربة المستهلك ويوسع الشمول المالي.
لقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة في المملكة إلى زيادة الأرباح على القروض، حيث تستفيد البنوك من زيادة دخل الفائدة.
ومع ذلك، فقد أدت هذه البيئة أيضاً إلى تكثيف المنافسة بين المؤسسات المالية على فرص التمويل، حيث تتنافس على جذب المقترضين وتأمين حصتها في السوق.
كشف بحث ماكينزي عن القطاع المصرفي السعودي أن المؤسسات التي تميز نفسها هي تلك التي تركز بشكل متزايد على تلبية التوقعات العالية للمستهلكين الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا – وهي استراتيجية توفر ميزة تنافسية كبيرة.
ويؤكد البحث على وجود ارتباط قوي بين تجارب العملاء الإيجابية والأداء المالي المحسن، وهو ما يتضح من خلال ارتفاع معدلات البيع المتبادل والاحتفاظ.
وللاستفادة من هذا الاتجاه، تعمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على رقمنة رحلات عملائها بالكامل، وتحويل كل خطوة من نقطة الاتصال الأولية إلى الإنجاز الناجح.
في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تعمل العديد من البنوك على إعادة تصور كل من خدمات التجزئة، مثل التسجيل والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتمويل المساكن، والخدمات للشركات، بما في ذلك التسجيل وتجديد الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
بالإضافة إلى تجديد هذه الرحلات، تستفيد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا من الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره من التقنيات المتقدمة لتعزيز قدرات الخدمة الذاتية للعملاء، والحد من الاعتماد على قنوات الخدمة المساعدة، وأتمتة حل المشكلات، وبالتالي تحسين رضا العملاء والكفاءة التشغيلية.
