صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| يعمل البنك المركزي اليمني، على منع انهيار الريال في ظل الهبوط الكبير الذي سجله خلال الأيام الماضية أمام العملات الأخرى.
ووصل سعر الريال إلى 1190 لبيع الدولار الواحد في عدن، وذلك في هبوط جديد عن اليومين الماضين، حيث كان قد استقر عند 1168 لكل دولار واحد.
في حين قفز الريال السعودي والذي يعتبر الأكثر تداولا في سوق الصرف اليمني، من 308 ريالات إلى 348.6 ريال بفارق يصل لنحو 40 ريالا يمنيا.
البنك المركزي اليمني
وضمن مساعي احتواء هبوط الريال، أصدر البنك المركزي اليمني قرارا جديدا ينظم عمل شركات
الصرافة والضوابط المطلوبة لمنح تراخيص العمل المصرفي في السوق اليمنية، إضافة إلى
فرض قيود بأثر رجعي على الشركات ومحلات الصرافة العاملة في السوق اليمنية.
ونص قرار البنك المركزي اليمني على تقسيم قطاع الصرافة إلى ثلاث فئات (شركات الصرافة،
منشآت الصرافة، وكيل حوالة-مناطق نائية).
كما وضع شروطا لمنح التراخيص لكل فئة وضوابط لاستمرار الفئات العاملة حاليا في سوق الصرف.
وجاءت الضوابط كتعديل على المواد 2،9،10،11،17 في القرار (14) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال
الصرافة والذي صدر عن محافظ البنك المركزي الذي يقود عملية إصلاح عمل البنك المركزي
بتنسيق مع المؤسسات الدولية.
ويحدد القرار الجديد للبنك المركزي مليار ريال كحد أدنى لمبلغ رأس المال المدفوع لمنح ترخيص
عمل لشركة الصرافة للمركز الرئيسي وعدد 9 فروع أخرى على أن يزيد رأس المال للشركة بمبلغ
50 مليون مقابل كل فرع إضافي.
كما حدد أن يكون الحد الأدنى للمبلغ المدفوع لمزاولة منشآت الصرافة عملها، وهي الفئة الثانية
500 مليون ريال يمني ولتراخيص وكيل الحوالات الفئة الثالثة 100 مليون ريال.
ومنح القرار الصرافين المرخصين مدة عامين، اعتبارا من عام 2023 لرفع مقدار رأس المال
المدفوع إلى الحد الأدنى المطلوب.
تأمين نقدي
كما فرض القرار الجديد على كل صراف وضع تأمين نقدي لدى البنك المركزي (شركات الصرافة
500 مليون، منشآت الصرافة 150 مليون، وكيل الحوالة 20 مليون) وذلك كضمان للالتزام
بالقوانين والتعليمات التنظيمية.
ويحتفظ البنك المركزي اليمني بمبلغ التأمين النقدي دون فوائد ويمنح الصرافين مدة سنتين
لتصحيح أوضاعهم ورفع مقدار الضمان، اعتبارا من عام 2023.
وفرض البنك المركزي اليمني رسوما على شركة صرافة تقدر بـ 20 مليون ريال، و4 ملايين ريال لمنشآت الصرافة بينما يدفع وكيل الحوالة 500 ألف ريال.
وألزم القرار الجديد الصرافين للعمل بنصوصه من تاريخ صدوره في 4 أغسطس الجاري، والتزام كل الجهات المختصة بالعمل بموجب القرار الجديد.
ويهدف البنك المركزي اليمني لمنع أي مضاربات في سوق الصرف والسيطرة على تقلبات سعر الصرف، في إطار خطة البنك لسحب فائض السيولة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية والأسعار، تنفيذا لسياسة وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة والتي بدأ في تطبيقها منذ بداية العام الجاري.
