القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلق البنك المركزي المصري، نظام التسوية متعدد العملات بين البنوك المصرية، على أن يبدأ العمل به في 22 من الشهر الجاري.
وأوضح البنك المركزي إن إطلاق نظام التسوية الجديد يأتي تماشيا مع المعايير والتوصيات الدولية.
وقال البنك في بيان، اليوم الثلاثاء: “اعتمد البنك المركزي في جلسته أول أمس الأحد، قواعد اشتراك البنوك العاملة في مصر، على نظام التسوية اللحظة في العملات الأجنبية”.
البنك المركزي المصري
وأكد البنك المركزي المصري، أن النظام الجديد يتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية لحظياً، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021.
بدوره، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في البيان، إن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها، خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المتبادلة بين البنوك المصرية، وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع.
التكامل التقني
وقالت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن نظام التسوية اللحظية متعدد العملات يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى دعم خطط التكامل التقني بين النظم الحديثة الأخرى التي يقدمها البنك المركزي المصري، مثل نظام الإيداع، والتسويات المركزية للأوراق المالية الحكومية بالعملة الاجنبية، ونظام إدارة الضمانات.
وأوضحت أن خفض التكلفة من خلال النظام الجديد يشجِّع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية للتحويلات بالعملات المحلية، والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية.
وصرح إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظام التسوية اللحظية يعد النظام الأهم في منظومة الدفع القومي، فقد جرى من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 70 تريليون جنيه خلال 2020.
ويرى نصر أن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات ليتضمن تنفيذ المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية بالعملة الأجنبية؛ سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في السوق المحلية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
