الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قال البنك المركزي الكويتي إن الدين الخارجي للدولة ارتفع مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2022، على أساس سنوي.
وقال البنك المركزي الكويتي إن الديّن بلغ 19.37 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث.
وأوضحت بيانات “المركزي الكويتي“، أن الدين الخارجي يشمل كلاً من الحكومة العامة والقطاع الخاص، ليتضمن البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.
البنك المركزي الكويتي
وبموجب هذه البيانات يكون دين الكويت الخارجي سجل ارتفاعاً بنحو 1.55 مليار دينار (5.7 مليارات
دولار) على أساس سنوي، إذ صعد بنسبة 8.8%، حين بلغ 17.8 مليار دينار (58.2 مليار دولار) بنهاية عام 2021.
ويشار إلى أنه في مايو الماضي، أكد وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد أن قيمة الديون
المستحقة للجهات الحكومية بلغت 2.18 مليار دينار (أكثر من 7 مليارات دولار)، مشيراً إلى أن
65% من هذه الديون تخص 4 جهات حكومية.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أكدت، في فبراير الماضي، أن ارتفاع الإيرادات النفطية “لا
يغطي التزامات الموازنة”، ودعت حينها مجلس الأمة إلى إقرار قوانين تهدف إلى توفير السيولة.
وتستبعد وزارة المالية مد أجل السندات المستحقة؛ لما فيه من دلالة على عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
كما أنه سيؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وخفض تصنيفات البنوك وزيادة
كلفة الاقتراض على الحكومة.
عدة تحديات
وفي سياق منفصل، لم تكن التحديات التي يواجهها البنك المركزي الكويتي خلال عام 2022 هينة
كسائر البنوك المركزية العالمية التي ألقي على عاتقها محاولة احتواء معدلات التضخم التي
عصفت بها بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل التوريد، فضلاً عن إتمام رحلة
التعافي من تداعيات فيروس “كورونا”.
ورغم ذلك أنجز “المركزي الكويتي” عدة مهام مكنته من السيطرة إلى جانب السلطات الحكومية على معدلات التضخم، مع إرساء مبادئ الاستدامة، والحفاظ على متانة القطاع المصرفي.
فقبل أسبوع، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي عند اختتام مشاوراتها مع الكويت بدور “المركزي” في تمكين النظام المصرفي من اجتياز آثار الصدمات الأخيرة بنجاح؛ وذلك من خلال بناء الاحتياطيات المصرفية والإشراف الحصيف والرقابة الاستباقية للمخاطر المالية.
وأشارت البعثة إلى أن البنوك الكويتية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة، وسجلت مؤشرات السلامة المالية مستويات صحية، كما لا يزال النمو الائتماني الموجه للقطاع الخاص قويا.
