الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قال الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” إنه جرى منح تراخيص لعدد من الشركات التقنية المالية، التي تخرجت بنجاح من مظلة البيئة التجريبية التشريعية خلال الربع الرابع والثالث من العام الجاري.
وأوضح محافظ البنك المركزي، لـ 16 شركة تقنية مالية، منها 13 شركة تعمل في مجال المدفوعات والمحافظ الإلكترونية و3 شركات في مجال التأمين والتمويل.
كما ومنح البنك، التراخيص لتلك الشركات حسب القواعد والمعايير القانونية.
البنك المركزي
وأضاف المبارك خلال انطلاق فعاليات “جولة فنتك 21”: “نجاح البيئة التجريبية التشريعية أسهم
في تطوير وإصدار عدة قواعد تنظم أعمال تلك الأنشطة”.
وأشار إلى أن البنك المركزي أصدر وحدّث خلال ثلاثة أعوام مضت عدد من الأنظمة والقواعد
والتعليمات، التي تدعم التقنية المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي، ومنها إصدار
الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في السعودية وإصدار
قواعد نشاط التمويل الجماعي بالدين وإصدار القواعد والأنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية”.
وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي، أنه تم صدور نظام المدفوعات وخدماتها في
السعودية أخيرا، للمساهمة في توفير خدمات مدفوعات من خلال توظيف التقنيات المالية
وتوسيع قاعدة المشاركين فيها من المواطنين والقطاع الخاص في بيئة تنظيمية شاملة.
ويعتبر الترخيص الصادر من البنك المركزي جانبا من دوره في تعزيز الاستقرار المادي، ودعم
فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
دعم القطاعات
وأكد البنك على السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع
مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية.
وأشار إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يحقق أهدافه لتعزيز
مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وفي سياق متصل، أصبح التحول الرقمي في المعاملات المصرفية وحتى الكيانات نفسها إحدى الأولويات للصناعة المصرفية حول العالم، ضمن مساعي تحويل أنظمة الدفع بين الحدود إلى معاملات رقمية.
وفي يونيو الماضي، أجازت الحكومة السعودية ترخيص بنكيين رقميين هما: بنك إس تي سي (تحت التأسيس)، والبنك السعودي الرقمي (تحت التأسيس).
كما وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، آنذاك، إن الموافقة تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.
