الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد البنك المركزي السعودي إنه لم يتخذ أي قرار بشأن استخدام العملة الرقمية في المملكة.
وقال البنك المركزي السعودي إنه سيواصل عمله وتركيزه حاليا على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدام العملة الرقمية.
وأوضح البنك أن ما يقوم به حاليا “سيسهم بلا شك في اتخاذ قرارات مدروسة داخل البنك المركزى السعودي”.
البنك المركزي السعودي
ولفت إلى أن القرار “سيثري النتائج العالمية المتعلقة باستخدام هذه العملات على صعيد البنوك المركزية”.
ويواصل البنك المركزي السعودي -وفقاً للبيان- مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي،
حيث يعمل في الوقت الحالي بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع.
والمعنيّة بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محليا.
ويأتي هذا المشروع، تماشياً مع عديد من مبادرات البنوك المركزية عالمياً في مجال العملات
الرقمية للبنوك المركزية.
كما يعد أحد جهود البنك المركزى السعودي المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك
المركزى واختبارها، حسب البيان.
ويهدف البنك المركزى السعودي في هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزى، إلى جانب النظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المشروع.
وما تزال المملكة العربية السعودية حذرة بشأن العملات الرقمية التي يسيطر شك كبير على مستقبلها، حتى إنها حظرت التعامل مع البنوك العاملة في هذا المجال.
وشهد العقد الجاري رواجاً كبيراً للأصول الرقمية، والمنتجات والخدمات المرتبطة بها، وهو ما فرض واقعاً اقتصادياً جديداً، دفع صنّاع السياسات إلى مراقبة أنشطة هذا القطاع.
ترخيص شركتان
وفي سياق منفصل، أعلن البنك المركزى السعودي الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في نشاط التمويل الجماعي بالدين، وهما: شركة فرص للتمويل الجماعي بالدين، وشركة تعميد للتمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد نجاح تجربتهما عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزى (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة.
وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.
