الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قال البنك الدولي إن الاقتصاد السعودي يعطي دلائل على تعافيه من جائحة كورونا بشكل أفضل في النصف الأول من العام الحالي.
وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، عصام أبو سليمان إن الاقتصاد السعودي غير النفطي دوّن إشارات جيدة خلال الشهور الماضية.
وأكد أن التعافي دعم الطلب المحلي، مع معدل نمو موسمي بنسبة (4.9% و-0.5%) في الربعين الأول والثاني على التوالي.
الاقتصاد السعودي
وأشار أبو سليمان إلى أن قطاع النفط استرد بعضا من خسائره خلال الربع الثاني من 2021 على
خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط بنسبة مليون برميل يومياً، الذي دام من فبراير إلى أبريل الماضيين.
ولفت إلى أن عملية التعافي ستتواصل مع بلوغ معدل النمو 2.4% في 2021، و4.9% في 2022.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بنسبة -0.3% في 2021، إثر مسار “أوبك+” المتفق عليه
لمستويات الإنتاج حتى ديسمبر المقبل، وأن يقفز بشكل ملحوظ في 2022 مع انتهاء اتفاق
خفض إنتاج “أوبك+” كما جرى الإعلان عنه.
وقال أبو سليمان: “بما أن برنامج التلقيح يكتسب زخماً إضافياً ويتم تخفيف القيود المرتبطة
بفيروس كورونا، ستواصل القطاعات غير النفطية مسار نموها، الذي يقدر له أن يبلغ 4% في 2021، و3.3% في 2022”.
تخفيف القيود
وبدأت السعودية تخفيف القيود الخاصة بمواجهة فيروس “كورونا” والاقتراب من بدء العودة
إلى الحياة الطبيعية إثر تلقيح أكثر من نصف السكان بجرعتين.
وتخطت جرعات لقاح “كورونا” المعطاة في المملكة منذ بدء التطعيم 43 مليون جرعة تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في جميع مناطق المملكة.
وبلغ عدد من تلقوا التطعيم بجرعة واحدة أكثر من 23 مليوناً و800 ألف شخص من سكان المملكة، وصلت نسبتهم إلى 67%، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعتين أكثر من 20 مليون شخص بلغت نسبتهم أكثر من 56%.
وجاء قرار السعودية بتخفيف القيود نظرا للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.
