عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| قال البنك الدولي إن اقتصاد شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ سينمو بأقل من التوقعات بسبب جائحة كورونا.
وبذلك يكون البنك الدولي، خفّض توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة التي تضم 18 دولة -ليس من بينها الصين- بمعدل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري.
وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي إن اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ سينمو بمعدل 4.4% كما كان يتوقع في أبريل الماضي، قبل ارتفاع أعداد الإصابات الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.
البنك الدولي
وذكر البنك الدولي أن الصورة الأقل بريقا لاقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ تعود إلى
القيود التي تم فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي كبحت النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد ومحاولة تقليل انتشارها أدت
إلى “اضطراب الإنتاج” وبددت احتمالات تعافي قطاع السياحة الذي يمثل حوالي 10% من إجمالي
الناتج المحلي في ماليزيا وتايلاند ودول أخرى في المنطقة.
وحذر البنك من أن بعض الدول تواجه تداعيات اقتصادية أطول مدى لما يعرف باسم “كورونا
الممتد” حيث ستؤدي تأثيرات الجائحة إلى “تقليل النمو وزيادة عدم المساواة بين قطاعات المجتمع”.
ومن المتوقع أن تكون ميانمار أشد دول المنطقة تضررا من التداعيات الاقتصادية للجائحة،
حيث سيطر الجيش على السلطة في شباط/ فبراير الماضي.
وجاء تحذير البنك ليؤكد توقعات بنك التنمية الآسيوي، ومقره في العاصمة الفلبينية مانيلا
والصادرة في الأسبوع الماضي بشأن انكماش اقتصاد ميانمار بنحو 20% من إجمالي الناتج
المحلي خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه يتوقع البنك نمو اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 8.5%
من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
تمويل موريتانيا
وفي سياق منفصل، أكد البنك الدولي أن موريتانيا لن تتلقى منحًا وتمويلات من المؤسسة
الدولية للتنمية (IDA) اعتبارًا من بداية السنة المالية 2022.
وبحسب رسالة وجهتها ممثلته المقيمة في نواكشوط، اكريستينا إزابيل إبناسو سانتوس، إلى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عثمان كان، أن موريتانيا لن تستفيد مستقبلا من المنح، وستقتصر استفادتها على قروض “وفق قاعدة القروض المختلطة (blend)”.
وأكد البنك في الرسالة وزعت نسخ منها على وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي أنه “تظهر بيانات جديدة عن الدخل القومي الإجمالي للمواطنين البالغ 1.640 دولارًا، والتي صدرت رسميًا في يوليو 2021، أن موريتانيا قد تجاوزت عتبة المؤسسة الدولية للتنمية البالغة 1205 للمرة الثالثة على التوالي”.
