الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تحدث البنك التجاري الكويتي عن مخاطر الاستثمارات غير المشروعة، ضمن حملته “لنكن على دراية” التي أطلقها البنك المركزي.
وتسلط الحملة التي تتم بالشراكة مع اتحاد مصارف الكويت، الضوء على حقوق وواجبات العملاء، وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية وتعريفهم بالاستثمارات المشروعة وغير المشروعة.
وقال حسين العريان مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار: “الاستثمارات غير المشروعة هي أنشطة استثمارية تتعارض مع القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المعمول بها في الدولة”.
البنك التجاري الكويتي
وأضاف العريان: “هذه الاستثمارات تشمل الأنشطة التي تدير أو تستفيد من أنشطة غير
قانونية، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال المالي وتكييش
القروض والفساد وجرائم أخرى، وغيرها من صور الأعمال غير المشروعة”.
وتابع: “يلجأ البعض إلى هذه الأنشطة غير المشروعة طمعا في تحقيق ربح سريع بالرغم مما قد
يتعرض له من مساءلة وعواقب قانونية جسيمة نظرا لما تتصف به هذه الأنشطة من خطورة
وسرية وعدم شفافية، ومخالفتها للقوانين”.
ويكون تحقيق الأرباح على حساب المجتمع وهذه الأنشطة غير أخلاقية وتهدد الاستقرار
الاقتصادي والاجتماعي للدول وتؤثر سلبا على النظام المالي.
الرقابة المالية
وأوضح العريان أنه نظرا لأثارها المدمرة على الفرد والمجتمع، عملت الدول والمنظمات الدولية
على مكافحة الاستثمارات غير المشروعة من خلال تشديد الرقابة المالية والتعاون الدولي في
مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات المالية.
وتتخذ العديد من الدول تدابير قانونية صارمة لمعاقبة المتورطين في هذه الأنشطة غير
المشروعة ومصادرة الأصول غير المشروعة.
وأشار الى أن البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والجهات
الرقابية الأخرى توفر للعملاء العديد من الأوعية الادخارية التي تتسم بالأمان.
وتحقق لهم عوائد مجزية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الودائع والسندات والصناديق الاستثمارية الخاضعة للرقابة والإشراف وغيرها من الحلول الاستثمارية المشروعة الأخرى التي تجنب العميل مشاكل الاحتيال وغسيل الأموال.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة وجود درجة من الوعي لدى العميل حتى لا يقع فريسة للاستثمارات غير المشروعة التي تتم خارج النظام المصرفي والمالي.
كما وختم قائلا: “البنوك مستمرة بتوعية عملائها بمخاطر الاستثمارات غير المشروعة وتحثهم على تجنب المشاركة في هذه الأنشطة”.
