Connect with us

Hi, what are you looking for?

مميز

البرلمان العراقي يحقق بمزاعم فساد في البنك المركزي

البرلمان العراقي يطلب التحقيق في شبهات فساد

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| طالب البرلمان العراقي من وزارة المالية بفتح تحقيق في شبهات فساد داخل البنك المركزي.

وتأتي مزاعم شبهات الفساد في بيع دولار للبنوك والاستفادة غير المشروعة من ذلك.

وخاطب البرلمان العراقي ، وزارة المالية بتصريحات وزير المالية علي علاوي عن تورط كتل، بنشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة بالبنك المركزي”.

ويهدف البرلمان العراقي من مخاطبة وزارة المالية، تشكيل لجنة فرعية تحقيقية بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب.

البرلمان العراقي

وينظم البنك المركزي العراقي، خلال أيام الدوام الرسمية، مزادا للعملة يقوم خلاله ببيع الدولار إلى المصارف في البلاد.

وفي تصريحات متلفزة، قال الوزير علي علاوي أن المزاد شهد “عمليات فساد”.

وأضاف علاوي: “لدينا ما يكفي من الأدلة على أن مزاد العملة للبنك المركزي كان سابقا جزءا مهما في نشر الفساد”.

وكشف أن هناك كتلا سياسية كبيرة متورطة به وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة بالمزاد، وهو ما يستدعي تدخل البرلمان العراقي.

وبشأن إمكانية تسميته لهذه الكتل، قال علاوي: “لا أملك الحصانة القضائية، وحتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف الأسماء”.

ولم يحدد الوزير أيضا في تصريحاته الفترة التي جرت خلالها “عمليات الفساد” التي تحدث عنها.

فساد مستشري

ومنذ سنوات، يجري الحديث عن عمليات تربح كبيرة لأحزاب وشخصيات نافذة من بيع العملة؛ إذ تشتري البنوك الأهلية المشاركة بالمزاد الدولار بالسعر الرسمي.

كما وتربح ملايين الدولارات يوميا من فرق الأسعار الرسمي والمتداول في الأسواق المحلية.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

أزمة خانقة

تضرب العراق أزمة مالية خانقة منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، إثر انهيار أسعار النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.

وهو ما زاد من وتيرة مطالبات الشارع وكتل سياسية في البرلمان العراقي بفتح ملفات الفساد واسترداد أموال العراق المنهوبة.

وقال سلام الشمري عضو البرلمان العراقي: “هناك أكثر من جهة رسمية تعمل لمكافحة الفساد”.

وعدد هذه الجهات، وهي ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، ولجنة النزاهة في البرلمان، والمحاكم المختصة”.

إلا أن هذه الجهات لم تتمكن من الإعلان عن شخص واحد من سراق المال العام أمام الشعب لغاية الآن.

وأضاف الشمري: “غالبا ما تتحدث الحكومات المتعاقبة عن مكافحة الفساد، وتشكل لجانا لذلك”.

مستدركا: “لكن إلى الآن لم تتخذ أي منها خطوات نحو الأمام فيما يتعلق بمحاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء واسترداد المال العام”.

كما قال: “الإصرار على عدم كشف أسماء الفاسدين يمكن أن يفهم على أكثر من جانب، فقد يتعلق بوجود شبكات للفساد، أو بسبب الخشية من الجهات التي تقف وراء السراق”.

وأضاف: “جميع الحكومات المتعاقبة لم تقم بمحاسبة أي فاسد على الملأ، إذن من الذي سرق العراق؟”.