Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

البرلمان التونسي يوافق على قانون الإنعاش الاقتصادي

البرلمان التونسي

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أقر البرلمان التونسي موافقته على قانون الإنعاش الاقتصادي، الذي سيعمل على تسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح للتونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة.

وجاءت موافقة البرلمان التونسي، بعد فشله في جولة سابقة في المصادقة عليه بسبب جبهة رفض شديدة شكلتها المعارضة البرلمانية ومنظمات مدنية طلبت عدم تمريره.

وكانت المعارضة البرلمانية قد قدمت طعناً رسمياً بقانون الإنعاش لدى الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية القوانين، وفق ما أكد عضو الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة المالية هيكل المكي.

البرلمان التونسي

وقال المكي في تصريحات إعلامية، إن مشروع القانون يتضمن فصولاً ترتقي إلى جريمة تبييض

الأموال، مؤكدا الرفض القطعي لقبول نصوص تشريعية تفسح المجال لمبيضي الأموال

والمهربين بإضفاء مشروعية على أموال مجهولة المصدر.

ويسمح مشروع القانون، الذي عجّلت الجائحة الصحية النظر فيه، للشركات بالحصول بسهولة

على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية، وسيسمح للدولة التي تعاني من أسوأ أزمة

اقتصادية باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء عبر مصالحة مع مخالفي قوانين الصرف

والمهربين، بحيث يمكنهم إيداع أموالهم في البنوك مقابل حسم في حدود 10 في المائة من قيمتها.

كما تضمن القانون فصولاً تنص على توفير الحكومة خط تمويل للمؤسسات المتضررة من

جائحة كورونا بقيمة 3 مليارات دينار، بنسبة فائدة سنوية لا تتجاوز 3 في المائة مع فترة سداد لسبع سنوات.

وتضمن قانون الإنعاش الاقتصادي فصلا لتحريك قطاع التطوير العقاري بتمكين التونسيين

من شراء مساكن بقروض لا تزيد فائدتها عن 3 في المائة مع فترة سداد تمتد إلى 40 عاماً.

تشكيك ومخاوف

وانتقد الخبير المالي وليد بن صالح الفصل المتعلّق بجرائم الصرف، مؤكداً أن مشروع القانون

يفسح المجال أمام المهربين والناشطين في السوق السوداء لتبييض أموالهم عبر إيداعها في

البنوك وإعادة التصرف بها لاحقاً.

وأشار إلى أن هذا الإجراء خطير ومخالف لمبدأ العدالة الجبائية التي تفرض ضرائب بأكثر من 20

في المائة على أموال العاملين في القطاعات المنظمة.

وقال عضو اتحاد الصناعة والتجارة ورئيس غرفة المطورين العقاريين فهمي شعبان إن قانون

الإنعاش الاقتصادي خطوة مهمة نحو تحريك واحد من أهم القطاعات في البلاد.

واعتبر أن تيسير إجراءات شراء المساكن عبر تخفيف أعباء الفوائد البنكية والنزول بها إلى حدود 3

في المائة سيدخل ديناميكية جديدة في قطاع يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل.

وأفاد شعبان، بأن تونس محتاجة إلى كل أجنحتها من أجل الإقلاع الاقتصادي ما بعد الجائحة

الصحية، مشدداً على ضرورة الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية للمرور سريعاً نحو تطبيق فصول القانون.

حاجة للدعم

وتسعى الحكومة إلى إقناع الدول الشريكة بجديتها في مكافحة الركود الاقتصادي، حيث عرض رئيس الحكومة هشام المشيشي على سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس، لمحة عن قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف، الذي صادق عليه البرلمان، والإصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام بها لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكانت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تصنيف تونس من “بي” إلى “بي ناقص” مع زيادة مخاطر السيولة المالية الخارجية، بسبب التأخير في التوصل إلى اتفاق على برنامج تعاون مالي جديد مع صندوق النقد الدولي.

واعتبرت وكالة التصنيف “فيتش” أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين. وأضافت الوكالة أن عدم القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة والقوية يجعل إعادة هيكلة ديون البلاد أمرا ضروريا قبل تقديم أي دعم مالي إضافي لتونس.

العالم

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| عقّدت الاضطرابات السياسية في تونس، من المشهد الاقتصادي في البلاد وخلقت مؤشرات اقتصادية سيئة. ووفق دراسة للمرصد التونسي للاقتصاد، فإن...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز مؤشر أسعار المنازل في تونس خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 23.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي،...

مال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ضربت دوامة الإفلاس المؤسسات المالية في تونس، في وقت لا تزال تلاحق البنوك، ويحوم تخوفات من سقوط عدد منها. وتعج...

اخر الاخبار

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتفاقم معاناة سوق العقارات في تونس بسبب الارتفاع الكبير على أسعار المنازل والشقق، رغم المطالبات منذ سنوات بضرورة إيجاد حوافز...