الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تحالفت شركة البحر الأحمر السعودية، مع شركة استثمار عقارية، لتطوير منتج جزيرة شورى، والذي يعتبر أهم مشاريع البحر الأحمر.
كما وقالت شركة البحر الأحمر، إن المنتجع الجديد يضم 159 وحدة فندقية، ويجري العمل فيه وفق المخطط الزمني ليكون افتتاح المنتجع في أوائل عام 2024.
كما وأوضح الشركة، أن الشراكة الاستثمارية بمنتج الشورى ستوفر ما مجموعه 1.5 مليار ريال.
البحر الأحمر
وتعد جزيرة شورى البوابة الرئيسية للوجهة ضمن المرحلة الأولى للتطوير، التي ستضم عند
اكتمالها 11 منتجعا وفندقا فاخرا، ووحدات سكنية وملاعب للغولف ومرسى لليخوت، والعديد
من مرافق الترفيه والاستجمام.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، أن الشراكة رسالة تبين اهتمام
المجتمع وقطاع الاستثمار بوجهة البحر الأحمر والفرص السياحية متسعة الأفق في المملكة.
وأضاف أن وجهة البحر الأحمر تقدم العديد من الفرص التجارية الواعدة، وذلك بقدرتها على
استغلال الأصول الاستراتيجية والرئيسية للمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه على
النحو الذي حددته رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا الإعلان بعد تحقيق شركة البحر الاحمر للتطوير مطلع هذا العام الإغلاق المالي
لتمويلها الأخضر البالغ قيمته 14.120 مليار ريال (3.76 مليارات دولار) مع أربعة بنوك سعودية رائدة.
وأحرزت وجهة البحر الاحمر تقدما ملحوظا على أرض الواقع، انعكس في اكتمال أكثر من 50%
من المرحلة الأولى وتشغيل عدة أصول رئيسية بشكل كامل تَتضمن فندقا للموظفين من
فئة أربعة نجوم ومكاتبَ إدارية، بالإضافة إلى أكبر مشتل زراعي في المنطقة.
ومنحت الشركة أكثر من 1000 عقد بقيمة تزيد عن 25 مليار ريال، ويجري العمل وفقَ الجدول
الزمني لاستقبال أول الزوار مطلع عام 2023 عند افتتاح أول مجموعة من فنادق المرحلة الأولى،
التي ستكتمل بحلول عام 2024.
خسائر سنوية
وفي اعلان سابق، تكبدت شركة البحر الاحمر، خسائر سنوية بلغت قيمتها 130 مليون ريال، في 2021، مقابل خسائر 158.3 مليون ريال، في 2020، بانخفاض في قيمة الخسائر بنسبة 17.6%.
كما تكبدت الشركة خسائر تشغيلية في 2021، بلغت قيمتها 109.4 مليون ريال، مقابل 138.5 مليون ريال، في 2020، بانخفاض في قيمة الخسائر التشغيلية بنسبة 21%.
كما وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الخسارة العائدة على مساهمي الشركة بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالعام السابق إضافة إلى الانخفاض في مصاريف التمويل.
