المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد معدل أجور العاملين في القطاع الخاص بمملكة البحرين، تضاعفا خلال 20 عاما الماضية.
ووفق أرقام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ارتفع بنسبة 112% خلال العقدين المنصرمين.
وقالت الهيئة إن متوسط الأجور كان 210 دينار أردني عام 2000، في حين يبلغ حاليا 455 دينارا بحرينيا.
القطاع الخاص
وبحسب أرقام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يتجاوز إجمالي الموظفين البحرينيين 98.9 ألف
موظف بحريني حتى يونيو 2022 بنمو 104% خلال العقدين الماضيين، مقارنةً بأرقام العام 2000
والتي تجاوز إجمالي عدد الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص الـ48.5 ألف موظف.
وتظهر البيانات الرسمية تراجع معدل البطالة في البحرين 5.7% معدل البطالة حتى يونيو 2022،
مقارنة بمعدلات البطالة المسجلة في أبريل 2021 والبالغة 7.7%.
وأطلقت حكومة البحرين في نهاية أكتوبر الماضي 2021 خطة التعافي الاقتصادي التي ترتكز على
5 محاور أساسية، تستهدف في أول محاورها الأساسية خلق فرص عمل واعدة وجعل البحريني
الخيار الأول للتوظيف، عبر تنفيذ مبادرات وطنية لسوق العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة (2021-2023).
وكذلك مراجعة رسوم العمل، تقليص الفجوة بين تكلفة الموظف البحريني والأجنبي، وإطلاق
حزمة نوعية من برامج صندوق العمل «تمكين» الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن
البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
خفض البطالة
وتؤكد وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الحكومة اتخذت مبادرات لخفض معدلات البطالة، أبرزها: إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية خلال الجائحة، وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي، إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف.
وبحسب تصريحات رسمية لوزارة العمل انخفضت معدلات البطالة في البحرين بنسبة 20% لتصل إلى 15 ألفاً في النصف الأول من العام الجاري 2022، بعدما سجلت 18976 ألف عاطل في منتصف العام 2021.
كما ويشكل البحرينيون في القطاع الخاص نحو 70% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في البحرين.
كما وأقرت الحكومة في مطلع مارس 2020، حزمة مالية للتحفيز الاقتصادي من تبعات جائحة كورونا «كوفيد-19» بقيمة 4.3 مليار دينار تضمّنت تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص للأشهر الثلاثة أبريل ومايو ويونيو، من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، وإعفاء المواطنين من دفع رسوم الكهرباء والماء وتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر دون فوائد دعمًا للمواطنين والشركات.
