المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| لجأت البحرين إلى الحلول التكنولوجية، لزيادة استثماراتها في تنمية قطاع العقارات، وفي محاولة منها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وتنوي الحكومة البحرينية، إنشاء أرضية ذكية للحلول التكنولوجية في قطاع العقارات، وهو ما سيكون محرّك جيد لتسريع محركات النمو الاقتصادي.
ورغم توقعات باصطدامها بعدة عثرات في طريق نقل المعرفة، إلا أن المنامة تراهن على جذب الحلقات الأساسية في صناعة التكنولوجيا والتقنية والذكاء الاصطناعي.
قطاع العقارات
ويقول مطوّرون عقاريون محليون وأجانب إن الاعتماد على التكنولوجيا يوفر حلولا مرنة في
اختيار ما يلبي احتياجات العملاء وكذلك بالنسبة إلى الخدمات المقدمة ما قد يسهم في تنمية هذا القطاع.
وشهدت البحرين، وهي أضعف اقتصادات دول الخليج إلى جانب سلطنة عمان، في السنوات
الأخيرة نشاطا ملحوظا في القطاع مع وجود مشاريع بقيمة 12 مليار دولار يجري تنفيذها حاليا.
وجاءت التصريحات الأخيرة للشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد التي
ساقتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية متضمنة أبرز المؤشرات التي يشير بعضها إلى استمرار
الازدهار العقاري في مرحلة ما بعد الجائحة.
وكان من بين هذه المؤشرات تجاوز رخص البناء الصادرة في أغسطس الماضي المستويات
المسجلة في الفترة ذاتها في 2019 بنسبة 64.4 في المئة.
وفي المقابل، بلغ إجمالي مساحة البناء للرخص الصادرة خلال ذلك الشهر نحو 448 ألف متر
مربع بزيادة تقدر نسبتها بنحو 151.6 في المئة عن العام 2019.
التحول الرقمي
وتتزامن هذه الطفرة في قطاع العقارات مع زيادة نشاط قطاع التكنولوجيا العقارية
(البروبتك)، الذي شكل نموذجا لأحد القطاعات المستقبلية الصاعدة التي بدت تحوز على ثقة
كبيرة من الجمهور في مختلف أنحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
ويحظى هذا المجال بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية كونه يتواكب مع توجه المنامة في
تعزيز التحول الرقمي للعديد من القطاعات الحيوية، ومن بينها العقارات.
ويساعد قطاع التكنولوجيا العقارية الشركات المرتبطة أعمالها به على تقديم الحلول الذكية
المتضمنة من سلسلة متنوعة من الخدمات مثل إدارة العقارات وحلول الحجز والتأجير
وتكنولوجيا التخطيط والبناء والتكنولوجيا المالية العقارية.
وكانت البحرين قد احتضنت قمة تكنولوجيا العقارات الخليجية في سبتمبر 2019 نظمها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة هيكسجين، والتي سلطت الضوء على أبرز الآثار والمتغيرات التي سيخلقها نمو التكنولوجيا العقارية في المنطقة والعالم.
ورغم التحديات التي تواجه البحرين إلا أنها سعت إلى توفير بيئة داعمة للعاملين في القطاع عبر التعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية ومؤسسة التنظيم العقاري وشركائهما في القطاعين العام والخاص مع توفير مزايا تنافسية لكسب ثقة الشركات العاملة في التكنولوجيا العقارية.
ويرى خبراء أن من شأن صعود قطاع التكنولوجيا العقارية أن يساهم في خلق فرص وخيارات عديدة لقطاعات فرعية تدعم سياسة التنويع الاقتصادية التي تتبناها المنامة، والتي من بينها قطاعات العقارات وتكنولوجيا معلومات الاتصال وحتى قطاع الضيافة.
ومن بين هذه المزايا المبادرات الإصلاحية التي انتهجها مجلس التنمية في تذليل العقبات أمام نمو الشركات الناشئة وسهلت من عمليات التمويل لها. وبالإضافة إلى ذلك، الأنظمة ومن بينها قوانين التمويل الجماعي وحماية البيانات والإفلاس، وتوافر الجاهزية الإلكترونية اللازمة لنشر تقنيات الجيل الخامس للاتصالات (5 جي).
