القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| رغم الهبوط الملحوظ للدولار أمام العملات الرئيسية عالميًا، يواصل الجنيه المصري تذبذبه بين الصعود والانخفاض، ما يثير قلقًا في الأسواق المحلية التي تترقب تطورات مفاجئة قد تزيد من ضغوط الاقتصاد الهش.
ففي بداية الأسبوع، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 7 قروش في البنك المركزي ليبلغ 50.87 جنيهاً، بينما استقر عند 50.85 جنيهاً في البنوك التجارية.
ورغم استعادة الجنيه نحو 2% من خسائره منذ بداية 2025، إلا أنه لا يزال عند مستوياته المتدنية التي بلغها بعد تعويم مارس/آذار 2024، حيث فقد حينها نحو 40% من قيمته.
الجنيه المصري
الخبراء الاقتصاديون، وعلى رأسهم وزير المالية الأسبق سمير رضوان، يرون أن التراجع المستمر للجنيه ليس سوى عرض لأزمة أعمق، تتمثل في ضعف هيكلي في بنية الاقتصاد المصري، الذي لا يزال يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة، مقابل صادرات ضعيفة لا تحقق نمواً يذكر، وغالباً ما ترتبط بسعر صرف الدولار، ما يحد من عوائد الدولة من العملات الأجنبية.
رضوان أشار إلى أن 90% من معاملات مصر الدولية تتم بالدولار، مما يضغط على الجنيه مع كل تقلب في الأسواق العالمية، موضحاً أن الحكومة لا تستغل الاتفاقيات الدولية والتجمعات الاقتصادية مثل “البريكس” و”الكوميسا” لتفعيل التبادل التجاري بالعملات المحلية.
استثمارات الأجانب
من جهته، لفت المحلل المالي محمد عبد المجيد إلى معضلة تواجه البنك المركزي بين هدفين متعارضين: خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، والحفاظ على تدفق الأموال الساخنة التي تدعم استقرار سعر الصرف.
وقد بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 41.3 مليار دولار في 2024، مدفوعة بصفقات ضخمة أبرزها بيع مدينة رأس الحكمة للإمارات بـ35 مليار دولار.
الحكومة تهدف حالياً لمواجهة الأزمة بطرح أصول عامة وسندات دولارية تصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، في محاولة لسد العجز في الموازنة وتحسين الوضع المالي.
ومع تراجع الصادرات إلى أقل من 40 مليار دولار عام 2024، وتصاعد التحديات الجيوسياسية، تبقى المخاوف قائمة من اتساع فجوة العجز التجاري، وتراجع القدرة الشرائية للأفراد، ما لم يعد النظر في السياسات الاقتصادية الحالية، ويعاد الاعتبار للإنتاج والتصنيع المحلي كأولوية.
