بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| يترقب الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة، بعد عدة قرارات سعودية تتعلق بالواردات اللبنانية للمملكة وقطع للعلاقات الدبلوماسية.
ودخلت لبنان في أزمة دبلوماسية مع السعودية، بعد تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي فيما يتعلق بحرب اليمن.
واستدعت السعودية سفيرها في لبنان للتشاور، فيما طلبت مغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة، سيكون لقرار الرياض تداعيات على الاقتصاد اللبناني.
الاقتصاد اللبناني
وبعد فرض السعودية حظرا على جميع الواردات من لبنان، سيلحق الأخير خسائر اقتصادية
كبيرة ستضاعف من أزمته المالية القائمة منذ أكثر من عامين.
وتشير بيانات رسمية لبنانية إلى أن قيمة صادرات لبنان السنوية إلى السعودية تتجاوز 250
مليون دولار، ضمنها 20 مليون دولار من قطاع تصدير الخضراوات والفواكه.
وكان السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة أوضح، في وقت سابق من السنة الجارية، أن
حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنوياً.
وذكر أن السعودية تعد الوجهة الثانية للتصدير من بلاده بعد دولة الإمارات بمعدل 250 مليون دولار سنوياً.
ويذكر أن وزير الزراعة اللبناني السابق عباس مرتضى حذر من أن أي حظر سعودي على الواردات
اللبنانية يمثل “خسارة كبيرة وأمراً خطيراً جداً، خصوصاً إذا ما انعكس سلباً على باقي الدول
الخليجية التي قد تتخذ إجراءات مماثلة أو مشددة”.
وكانت تصريحات قرداحي، التي انتقد فيها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أشعلت موجة انتقادات خليجية، وسارعت الحكومة اللبنانية إلى التنصل منها، وقال رئيسها نجيب ميقاتي إنه يرفضها.
ويواجه لبنان بالفعل أزمة مالية محتدمة تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
اشتداد الأزمة
وفي سياق منفصل، يعاني اللبنانيون منذ أكثر عامين من الأزمة الاقتصادية الخانقة ونقص في المحروقات.
ويعمل اللبنانيون على تأمين حلول بديلة لمشكلات النقل، حيث بدأت عربات التكتوك تظهر في عدد من المدن والبلدات، بينما تبرز مبادرات خاصة لتسيير حافلات ركاب بتعرفة منخفضة واستخدام الدراجات.
وتعتبر البنية التحتية للبنان متداعية وبالإجمال، فهي شبه مدمرة بشكل تام ولا تصلح لوسائل النقل العام التي يتجاوز عدد السيارات والعربات المسجلة فيه مليونين.
ووفق إحصاءات رسمية، فيما يعيش 80 في المائة من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو ستة ملايين، تحت خط الفقر.
