القدس- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع تقرير مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد، أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني تباطؤا خلال العام المقبل 2022.
وذكر التقرير مشترك، أن الاقتصاد الفلسطيني سيتباطأ بنسبة 3% في 2022، متوقعا نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري، بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بانكماش 12 بالمئة في 2020.
كما ويفترض التقرير استمرار تحسن بعض المؤشرات التي تؤثر على مستويات الاستهلاك الكلي والاستثمار، في ظل انحسار حالة عدم اليقين المرتبطة بجائحة كورونا.
الاقتصاد الفلسطيني
وفي قطاع المالية العامة، يفترض التقرير استمرار صعوبة الوضع المالي للحكومة على خلفية
استمرار اقتطاع إسرائيل جزءا إضافيا من أموال المقاصة، وتواصل امتناع بعض الدول المانحة
عن تقديم المساعدات والمنح.
كما واقتربت اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة هذا العام من مليار شيكل (312 مليون
دولار)، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة
الفلسطينية للأسرى والمحررين.
بينما تراجعت المنح والمساعدات الخارجية لفلسطين 75 بالمئة هذا العام، إلى متوسط 154
مليون دولار، بحسب وزارة المالية.
وفي القطاع الخارجي، يفترض التقرير استمرار الجانب الإسرائيلي بفرض القيود على حركة تنقل
الأفراد والتجارة الداخلية واستمرار العقبات والعراقيل أمام حركة الاستيراد والتصدير في الضفة
الغربية وقطاع غزة.
أما في القطاع النقدي، فقد تم افتراض نمو التسهيلات الائتمانية (القروض) المقدمة للقطاع
الخاص، بنفس مستواها العام السابق.
الميزان التجاري
كما وأظهر التقرير ارتفاع عجز الميزان التجاري وزيادة في حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي،
وارتفاع الواردات والصادرات من وإلى فلسطين.
في حين، على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين، والتي تتمثل إجمالي الصادرات
والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 13% مقارنة مع عام 2020.
كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 11% خلال نفس الفترة، مما أدى ذلك لارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 10% مقارنة مع العام السابق.
وكتقديرات أولية، ونتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية والشحن، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 ارتفاعًا نسبته 2.1%، مقارنة مع العام 2020.
واستندت هذه النتائج على افتراض استمرار العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي الفلسطيني إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية (كوفيد-19)، على خلفية توقع استمرار استقرار الوضع الصحي.
