Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

الاقتصاد العراقي يكتوي بنيران الحرب الروسية رغم ارتفاع أسعار النفط

الاقتصاد العراقي

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يعاني الاقتصاد العراقي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، رغم استفادته من ارتفاع أسعار النفط.

وحدثت هزة في الأسواق المحلية العراقية، بارتفاع ملحوظ لأسعار السلع الغذائية الأساسية، ما دفع الحكومة لإقرار حزمة إجراءات لتخفيف وطأة الأزمة على الشرائح الهشة.

وكان العراق من أولى الدول التي دخلت في أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، على اعتبار أن البلد يعد مستوردا رئيسا للمواد الغذائية وخاصة الحبوب والزيوت النباتية، التي صعدت أسعارها مدفوعة بمخاوف توقف الإمدادات من روسيا وأوكرانيا.

الاقتصاد العراقي

وبلغ إجمالي حصص روسيا وأوكرانيا من صادرات القمح العالمية 29 بالمئة عام 2020.

وكان لروسيا -أكبر مصدر للقمح في العالم- حصة تقارب 19 بالمئة من صادرات القمح العالمية.

ويوم بعد آخر تضيق الدول الغربية الخناق على الاقتصاد الروسي، بفرض عقوبات قاسية على

موسكو، وهو ما يطرح التساؤل عن مصير الشركات الروسية العاملة في العراق.

وتعمل العديد من الشركات الروسية الكبرى في العراق في مجال الطاقة وعمليات استخراج

النفط، باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات بينها “غازبروم” و”لوك أويل” و”روسنفت”.

وكان السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، كشف في أغسطس 2020، عن 13

مليار دولار كإجمالي لاستثمارات بلاده في العراق ضمن قطاع النفط.

ولا يقتصر حجم الاستثمار الروسي على مجال الطاقة والنفط فحسب، وإنما يمتد لمجال

التسليح العسكري، وخصوصاً أن العراق كان قد تحرك مؤخراً لتوريد دبابات روسية الصنع من نوع “تي 90”.

وبشأن احتمال تأثر الشركات الروسية بالعقوبات الغربية، أو اتخاذ بغداد قراراً بتعليق أعمالها،

أشار متحدث وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إلى “عدم صدور قرار رسمي من قبل مجلس الوزراء العراقي حول هذا الملف”.

وأضاف جهاد، أن “الحكومة هي المخولة الوحيدة بشأن إبداء الرأي والتعليق على ملف الحرب بين أوكرانيا وروسيا”.

ونأت بغداد بنفسها عن الحرب الدائرة منذ أكثر من أسبوعين، ولم تتخذ موقفاً صريحاً بشأنها، واكتفت الخارجية العراقية بتكرار “ضرورة اللجوء للحوار لاحتواء الأزمة”.

تقليص التعاملات

لكن البنك المركزي العراقي، اقترح، الأسبوع الماضي، على الحكومة عدم إبرام أي عقود جديدة وتعليق التعاملات المالية مع روسيا؛ إثر فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على موسكو.

وحتى الآن، لم يُعلن موقف الحكومة العراقية من مقترح البنك المركزي.

وبالنسبة للاقتصاد العراقي، فإن الأزمة لم تكن نقمة في المجمل، بل حملت جانباً إيجابياً بارتفاع أسعار النفط ووصول سعر البرميل الواحد إلى نحو 140 دولاراً.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

العالم

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة على صعيد تأمين الغذاء في ظل قرار هندي يحظر تصدير القمح، وهو ما يضع الحكومة...

أعمال

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني مصانع العراق من الإهمال والسرقة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أفرز موظفين يتلقون رواتب دون عمل. وطالما اعتبرت مصانع...

تجارة

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت العراق إيرادات نفطية، لم تحصل من عام 1972، والتي بلغت 11.07 مليار دولار. وقالت وزارة النفط العراقية إن الإيرادات...

العالم

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تركز الحكومة العراقية على الموانئ البحرية خلال الفترة المقبلة، ولذلك توجه أنظارها حاليا نحو أقدم الموانئ المطلة على الخليج العربي....