الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| عاد الاقتصاد السعودي للنمو الفصلي بعد عامين، ليحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 1.8% في الربع الثاني من العام الحالي.
وكانت البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء، أظهرت نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5%، إلا أن البيانات الصادرة أظهرت نموا بنسبة 1.8%.
ووفق هيئة الإحصاء، فإن نمو الاقتصاد السعودي جاء مدعوما بشكل أساسي من زيادة ملحوظة في الأنشطة غير النفطية.
الاقتصاد السعودي
ويأتي النمو خاصة أنشطة القطاع الخاص التي نمت بنسبة 11.1% في الربع الثاني، في ظل تخفيف
قيود مكافحة جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال
الربع الثاني من العام الحالي بالأسعار الجارية إلى 508.8 مليار ريال مقارنةً بـ 597.8 مليار ريال خلال
الفترة نفسها من عام 2020، (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).
ومن هم مؤشرات الربع الثاني على أساس سنوي، نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي 1.8%
مقابل انكماش بـ7%، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي 6.9% مقابل 5.3%.
وكذلك، نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي 8.4% مقابل انكماش بـ10.3%.
وأوضحت هيئة الإحصاء أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية في الربع
الثاني 2021 على أساس سنوي، باستثناء أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وحققت “أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية” أعلى معدلات النمو بنسبة 17.1%،
تليها أنشطة “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” بمعدل نمو قدره 16.9%، ثم “أنشطة الصناعات التحويلية (عدا تكرير الزيت) ﺑ15.3%.
بورصة الدين
وفي سياق متصل، تنوي مجموعة “فوتسي راسل” لترقية بورصة الدين السعودية، في خطوة ستمثل منعطف مهم للبورصة السعودية.
وقالت فوتسي راسل، إنه سيتم اتخاد قرار لترقية بورصة الدين السعودية إلى مؤشر “سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية”.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق الدين السعودية واصل سلسلة من الترقيات خلال عامي 2019 و 2020.
وأشارت “فوتسي” في بيان لها إلى أنها ستقوم باستشارة الهيئة الاستشارية الإقليمية لأدوات الدخل الثابت في الأيام المقبلة وذلك قبل اجتماعها في الـ30 من سبتمبر، أي بعد 17 يوما من الآن، وذلك لبحث ترقية سوق الدين السعودية.
ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا إلى كونه يمنحهم إمكانية الاستثمار في عدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة، وفقا لجريدة الاقتصادية السعودية.
ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ.
