ارتفع الإنفاق العسكري السعودي بمعدل سنوي بلغ 4.5% منذ عام 1960 ليصل إلى 75.8 مليار دولار في عام 2024. ويمثل هذا 3.1% من الإنفاق الدفاعي العالمي، بحسب مسؤول كبير.
وأشار أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في كلمته خلال المؤتمر الرابع للاستراتيجيات العالمية في صناعة الدفاع والفضاء في أنطاليا بتركيا، إلى أن الإنفاق العسكري العالمي يبلغ الآن 2.44 تريليون دولار.
وأكد العوهلي أن المملكة العربية السعودية خصصت نحو 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانيتها لعام 2025. ويمثل هذا التخصيص 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.19% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأكد المحافظ أن عمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام من خلال تقليل الاعتماد على عائدات النفط وتعزيز النمو في الصناعة والابتكار.
وقال العوهلي: “بحضور معالي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور هالوك غورغون، وقادة شركات الصناعات العسكرية التركية، ناقشنا التحول المستمر في المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد أكثر تنوعًا ومدفوعًا بالابتكار”.
وأضاف: “كما أكدت على فرص الاستثمار الواعدة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية والشراكات الاستراتيجية بين بلدينا، بهدف توطين أكثر من 50٪ من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030”.
وأكد المحافظ التزام الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتطوير قطاع الصناعات العسكرية المستدام الذي لا يعزز الجاهزية العسكرية فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
ولتحقيق أهدافها في التوطين، قدمت الهيئة العديد من المبادرات المصممة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الدفاع.
وأشار العوهلي إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية طرحت مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار وتوسيع الصناعات العسكرية، ومساعدة الشركات على تحقيق أهداف التوطين.
وأشار إلى أنه تم إنشاء 74 فرصة لسلسلة التوريد ضمن قطاع الصناعات العسكرية، مع تحديد 30 فرصة ذات أولوية، تمثل حوالي 80 في المائة من الإنفاق المستقبلي على سلاسل التوريد.
كما تقدم الهيئة الدعم والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية، سواء محليًا أو دوليًا.
وأضاف العوهلي: “الهدف هو إنشاء قاعدة صناعية عسكرية مرنة وقوية لن تعزز الأمن الوطني فحسب، بل ستساهم أيضًا بشكل كبير في تنويع اقتصاد المملكة”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ذكر العوهلي في منتدى المحتوى المحلي أن المملكة العربية السعودية نجحت في توطين 19.35% من إنفاقها العسكري، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 4% فقط في عام 2018. وتخطط المملكة لتجاوز 50% بحلول عام 2030.
كما أشار إلى أن عدد الكيانات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية ارتفع إلى 296 بحلول الربع الثالث من عام 2024.
تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الدفاع العالمي، حيث تلعب الشراكات الاستراتيجية والتنمية الصناعية دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف المحددة في رؤية 2030.
