الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1% خلال شهر مارس الماضي، على أساس سنوي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إنه رغم الارتفاع في مارس، لا يزال الإنتاج الصناعـي دون مستويات شهر أبريل 2022.
واستمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
الإنتاج الصناعي
وحقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو إيجابية متتالية خلال عام 2022، بلغت ذروتها في أبريل 2022، قبل أن ينخفض تدريجياً بداية من مايو 2022، إلى 4.1% في مارس الماضي.
وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5% و22.6% و2.9% توالياً.
وتهيمن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.
كما وارتفع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.6%، في مارس 2023، على أساس سنوي، حيث تجاوز إنتاج المملكة من النفط 10 ملايين برميل يومياً.
وزاد الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% في مارس 2023، مقارنة بشهر فبراير 2023.
التنمية الصناعية
وفي سياق منفصل، تتجه السعودية إلى تطوير صناعة الآلات والمعدات بهدف تحقيق التنمية الصناعية وتطوير الصناعات المحلية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المتزايدة في هذا المجال.
في حين، تقوم العديد من الشركات السعودية بتصنيع وتوريد منتجات متنوعة مثل الآلات الزراعية، والصناعية، والمعدات الثقيلة، والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وآلات البناء وغيرها.
وتهدف السعودية إلى جذب استثمارات كبيرة ومنح فرص واعدة في قطاع صناعة الآلات والمعدّات؛ لتعزيز خططها الرامية إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.
وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بتصريحاته مطلع مايو 2023، أن قيمة الاستثمارات المرتقبة تصل إلى 96 مليار ريال (25.5 مليار دولار) في قطاع الآلات والمعدات، وأنها من أساسيات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
كما وتعمل المملكة على طرح 50 فرصة استثمارية، تم تطويرها ورفعها في منصة “استثمر” السعودية؛ تفعيلاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة. الهادفة إلى توسيع القاعدة الصناعية في المملكة وخفض الاستيراد بنسبة تصل إلى 50%، والعمل على تصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
