أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة الإماراتية، إصدار تشريع ينهي احتكار الشركات العائلة لاتفاقيات الوكالات التجارية والتي تتم بصورة تلقائية.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن الشركات العائلية التي تنوي الإمارات انهاء احتكارها، تشمل العائلات المحلية ونظيرتها الأجنبية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إماراتيين -لم تذكر أسماءهم- أن الحكومة الإماراتية اقترحت تشريعاً ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية.
الشركات العائلية
وذكرت الصحيفة، أن ذلك سيمكن الشركات الأجنبية من توزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها
المحلي عند انتهاء عقد الوكالة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على القانون من قبل القيادة الإماراتية خلال
وقت قريب.
ولفتت إلى أن سلطات الإمارات العربية المتحدة، أبلغت بعض أكبر الشركات العائلية في البلاد
لديها، بأنها تخطط لإزالة احتكاراتها في بيع البضائع المستوردة.
كما وتقود الشركات المملوكة للعائلات في الإمارات غالبية الأنشطة التجارية في الدول الخليجية، وتمتلك امتيازات لسلاسل متاجر عالمية شهيرة.
ومن أبرز الشركات العائلية المعروفة بالإمارات شركة “ماجد الفطيم” القابضة، المشغل لمتاجر “كارفور” في الشرق الأوسط، ومجموعة “الحبتو” التي تمتلك فنادق وعقارات ووكالات لشركات سيارات عالمية.
خطوة متوقعة
وحسب مراقبين، تهدف الإمارات من وراء هذه الخطوة المتوقعة التنفيذ خلال وقت قريب، إنهاء نفوذ واسع تملكه شركات بعينها في سوق البلاد وإتاحة الفرصة لبقية الشركات للحصول على وكالات الشركات الأجنبية العاملة في السوق الإماراتي.
وستعمل هذه الخطوة على تعزيز التنافسية في السوق الإماراتي وتنمية الكثير من الشركات الناشئة إضافة لخفض أسعار منتجات الشركات الأجنبية.
في حين، تمثل الشركات العائلية في دولة الإمارات 90 % من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة، وتسهم بحصة تبلغ 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتستثمر هذه الشركات في مجالات متنوعة، وتتوزع أبرز استثماراتها على قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 22 %، وتجارة التجزئة بنسبة 19%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14%، والصناعة والتصنيع بنسبة 10%، والتكنولوجيا والإلكترونيات بنسبة 8%، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7%.
كما وتعمل الإمارات على إدراج شركات في البورصة في ظل حاجة السوق للسيولة، وإعادة ترتيب بعض الشركات الخاصة والحكومية.
