أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تسارع الإمارات في توقيع اتفاقيات جديدة مع دول العالم، في سبيل محاربة غسل الأموال، بعدما وضعتها هيئة مراقبة مالية عالمية في “القائمة الرمادية” بشهر مارس.
وقال المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة للحكومة الإماراتية، إن الإمارات لديها 37 اتفاقية مساعدة قانونية متبادلة وتسليم المجرمين، بما في ذلك اتفاقيات مع المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والهند والصين.
وتوقع المكتب في بيان له، إتمام سبع اتفاقيات إضافية هذا العام.. “ونستمر في المفاوضات والمناقشات حول هذا الأمر مع عدد من شركاء الإمارات الآخرين في جميع أنحاء العالم”.
غسل الأموال
وتأتي هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من الاعتقالات خلال الأسبوع الماضي في دبي، المركز
التجاري للدولة.
وتجري الإمارات الآن محادثات لتسليم اثنين من أفراد عائلة غوبتا، متهمين باختلاس المليارات
من جنوب أفريقيا، وقد نفى الأخوان دائماً هذه المزاعم.
وجرى القبض على تاجر صناديق التحوط سانجاي شاه، الذي يزعم أنه العقل المدبر لفضيحة
توزيعات أرباح بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار، في دبي الأسبوع الماضي.
وقال شاه مراراً وتكراراً إنه لم يفعل شيئاً غير قانوني.
وجاءت الاعتقالات بعد ثلاثة أشهر من إضافة مجموعة العمل المالي، الذي يقع مقره في
باريس، الإمارات إلى قائمة الدول التي تخضع لإشراف أكبر بسبب أوجه قصور في معالجة
التمويل غير المشروع.
وأدى تدفق الأموال الروسية إلى البلاد منذ غزو أوكرانيا إلى مزيد من التدقيق من قبل
المسؤولين في الغرب.
ويرى دبلوماسيون ومصرفيون ومحامون يعملون في الدولة أنه رغم عدم وضوح التأثير النهائي
لجهود الإمارات، فمن المرجح أن تكون الاعتقالات الأخيرة بمثابة تحذير للآخرين المتهمين بارتكاب جرائم مالية.
مجموعة العمل المالي
وقالت مجموعة العمل المالي إنها تريد أن تنفذ الإمارات خطة عمل لإثبات “زيادة مستدامة” في الملاحقات القضائية الفعالة لأنواع مختلفة من قضايا غسل الأموال.
وستخرج الدولة من القائمة الرمادية عندما تفي بمعايير المجموعة، على الرغم من أنه غير مرجح لمدة عام على الأقل، وفقاً لأشخاص مطلعين على عملية المراجعة.
وقال الأشخاص إنه في حين أن الاعتقالات والخطوات الأخرى التي اتخذتها الإمارات ستضع البلاد في وضع أفضل، فمن المحتمل أن يواجه المسؤولون بعض الاستفسارات حول تدفق الأصول الروسية إلى البلاد.
ورفض ممثل مجموعة العمل المالي التعليق. فيما أكد المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات أن الدولة ملتزمة بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي لمعالجة الأمور المحددة التي تحتاج إلى تحسين بسرعة.
