أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن عدد العلامات التجارية الجديدة التي اضافتها إلى اقتصادها خلال العام الجاري 2022.
وقالت وزارة الاقتصاد إنه جرى إضافة 15.7 آلاف علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ مطلع العام الجاري 2022 حتى نهاية نوفمبر الماضي، تضمنت تسجيل 659 علامة جديدة خلال نوفمبر وحده.
وأوضحت الوزارة أن تنامي العلامات التجارية في دولة الإمارات، جاء في ظل تنامي بيئة الأعمال في مختلف القطاعات، التي توزعت ما بين السلعي والخدمي مع وجود شركات محلية، وإقليمية وعالمية كبرى، حكومية أو خاصة تستثمر في الدولة.
العلامات التجارية
وأوضح التقرير أن العلامات التجارية تنوعت بشكل كبير في شتى المجالات، شملت نحو 70 قطاعاً رئيسياً سجلتها شركات محلية وإقليمية وأجنبية.
ومن بين هذه القطاعات التي شملتها العلامات التجارية، المصارف والصيرفة والتصدير والاستيراد والمطاعم والمقاهي والعقارات والمقاولات والأدوية والمستحضرات الصيدلانية وخدمات الرعاية الصحية المنزلية.
كما شملت قطاعات كالتكنولوجيا والمواد الغذائية ونظم الغذاء والنفط والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والتجارة العامة والإلكترونيات والاستثمار والشركات القابضة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والقطاع البحري والسفن وخدماتها ومعدات الصيد وقطاع الشحن وخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات.
كما شملت معدات تحلية ومعالجه المياه وخدمات السلامة والاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها والسيارات وقطع الغيار وتجارة الإطارات وتأجير السيارات وتجارة الأدوات المنزلية فضلاً عن الاستشارات المعمارية والإدارية والهندسية وإدارة المشاريع والتبريد المركزي والملابس والأحذية والحقائب والمجوهرات والعطور والنباتات وغيرها.
الاقتصاد الإماراتي
وفي سياق منفصل، قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الإماراتي يشهد نمواً قوياً على المدى القريب يتجاوز 6% في العام الحالي بفضل تعافي النشاط المحلي، بينما يدعم ارتفاع أسعار النفط تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي.
وذكرت بعثة الصندوق في بيان عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع الإمارات، أن الضغوط التضخمية ستنخفض تدريجياً في الإمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الصندوق، أنه ينبغي أن تواصل سياسة المالية العامة الكلية موقفها الحذر خلال الفترة المقبلة.
كما ينبغي أن تظل تدابير دعم كلفة المعيشة المؤقتة موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فيما تؤكد حالة عدم اليقين الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية عالمياً ومحلياً في الوقت الحالي ضرورة مواصلة إحكام الرقابة على الاستقرار المالي.
