أعلنت دولة الإمارات، انضمامها رسمياً بصفة عضواً مراقباً في المجموعة الأوروآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)، كأول دولة في المنطقة بصفة مراقب في هذه الهيئة الإقليمية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام”، تعد هذه الهيئة جزءاً من الشبكة الدولية لمجموعة العمل المالي “فاتف”، ويشكّل الانضمام خطوة مهمة في تعزيز التزام الإمارات بالتعاون الإقليمي والعالمي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويمثل الانضمام امتداداً لمشاركة الإمارات الفعّالة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، حيث تتمتع الدولة الخليجية بصفة مراقب لدى مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال “APG”، وعضوية كاملة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF”.
ووفق “وام”، تمكّن صفة المراقب الإمارات من المشاركة الفعلية في مناقشات المجموعة الأوروآسيوية، والتعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
وتؤدي الدول الأعضاء التي لها صفة مراقب دوراً أساسياً في هذا المجال من خلال المساهمة بالخبرات ودعم المبادرات والتعاون مع الدول الأعضاء في المجموعة.
بدوره أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، أن هذا القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإمارات شريكاً فاعلاً ونشطاً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأعرب عن تطلعهم للعمل من كثب مع المجموعة الأوروآسيوية وأعضائها، والمساهمة في تطوير تدابير فعّالة تدعم بيئة مالية آمنة ومرنة، وتخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ودول منطقة أوراسيا.
وتأسست المجموعة الأوروآسيوية في 2004، وهي عضو منتسب لمجموعة العمل المالي وتضم 9 دول أعضاء.
ويتمتع بصفة مراقب في المجموعة 16 بلداً و23 منظمة دولية، تعمل جميعها على تعزيز مكافحة الجرائم المالية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والأمني على مستوى العالم.
وتم إنشاء المجموعة الأوروبية الآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل بلدان المنطقة الأوروبية الآسيوية غير المدرجة في المجموعات الإقليمية القائمة على غرار مجموعة العمل المالي، وتهدف إلى لعب دور مهم في الحد من تهديد الإرهاب الدولي وضمان الشفافية والموثوقية وأمن الأنظمة المالية للدول ومزيد من دمجها في البنية التحتية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تزامن إنشاء المجموعة مع إطلاق الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لتشكيل وتطوير أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال في المنطقة.
