شهدت دولة الإمارات خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً في عدد المتاجر التي انضمت إلى نظام رد الضريبة للسياح، حيث أظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للضرائب زيادة كبيرة في أعداد المتاجر المشاركة، ما يعكس التطور المستمر في الخدمات المقدمة للسياح لتعزيز تجربتهم أثناء زيارتهم للدولة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة، تم إضافة 1760 متجراً جديداً إلى النظام خلال الفترة الممتدة من يوليو حتى نوفمبر 2024، ليصل إجمالي عدد المتاجر المسجلة في النظام إلى 17,847 متجراً بنهاية نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بعدد المتاجر بنهاية النصف الأول من العام نفسه.
الهيئة الاتحادية للضرائب أوضحت أن معدل انضمام المتاجر إلى نظام رد الضريبة بلغ نحو 352 متجراً شهرياً خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أن هذا التوسع الكبير في عدد المتاجر مرتبط بزيادة أعداد السياح القادمين إلى الإمارات، ما يعزز من قدرة المتاجر على تلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات مع توفير ميزة استرداد ضريبة القيمة المضافة بسهولة.
وتستفيد المتاجر المسجلة في النظام من البنية التحتية الرقمية التي تتيح للسياح استرداد الضريبة بسرعة وسلاسة عبر إجراءات بسيطة تشمل مسح جواز السفر وتقديم الفواتير الإلكترونية.
في السياق ذاته، شهدت الدولة نمواً في عدد أجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لرد الضريبة للسياح، حيث ارتفع العدد الإجمالي لتلك الأجهزة إلى 97 جهازاً موزعة على المنافذ البرية والبحرية والجوية.
هذا التوسع في الأجهزة يهدف إلى تسهيل عملية الاسترداد الضريبي للسياح قبل مغادرتهم الدولة، مما يضمن توفير تجربة تسوق فريدة ومريحة تعزز من جاذبية الإمارات كمقصد سياحي عالمي.
وأشارت الهيئة إلى أن نظام رد الضريبة للسياح يعتمد بشكل كامل على الفواتير الإلكترونية، حيث تتم عملية إصدار وتعديل وتخزين الفواتير بين البائع والسائح بآليات رقمية متطورة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التدخل البشري في العملية.
وأكدت الهيئة أن النظام يتيح للسياح إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم بطريقة سهلة وآمنة، مع تحديد الحد الأقصى للاسترداد النقدي بقيمة تصل إلى 35,000 درهم لكل سائح خلال 24 ساعة.
وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي، أعلنت الهيئة عن خطط لإدراج المنصات والمتاجر الإلكترونية ضمن النظام الرقمي لرد الضريبة في المستقبل القريب. ويأتي هذا التوجه في ظل تطلعات الدولة لتطوير خدماتها الرقمية وتعزيز الابتكار في قطاع السياحة.
كما أطلقت الإمارات أول نظام في العالم يتيح للسياح استرداد الضريبة على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية، وهي خطوة رائدة تعكس التزام الدولة بتبني أحدث الحلول الرقمية وتقديم خدمات متطورة للسياح.
وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد لا يشمل جميع المشتريات، حيث تُستثنى بعض السلع مثل المركبات والطائرات والسلع المستهلكة بالكامل من عملية الاسترداد الضريبي. ومع ذلك، يتيح النظام للسياح استرداد جزء كبير من قيمة مشترياتهم، ما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة تسوق عالمية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز مكانتها كمركز سياحي عالمي من خلال تطوير أنظمة مبتكرة تسهم في تحسين تجربة السياح وتشجيعهم على العودة مراراً، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي في القطاع السياحي وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة.
