أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد نمو القطاع الخاص غير النفطي في شهر نوفمبر الماضي تباطؤا بأعلى وتيرة منذ يناير الماضي.
وظهرت علامات على أن القلق إزاء تباطؤ عالمي أثّر على المبيعات والثقة.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 نقطة في نوفمبر من 56.6 نقطة في أكتوبر.
القطاع الخاص
وظلّ المؤشر أعلى قليلا من المتوسط المسجل منذ 2009 وهو 54.2 نقطة.
وكتب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، التي أجرت
المسح: “زادت الأعمال الجديدة بوتيرة أضعف للغاية وسط مخاوف من المنافسة القوية في
السوق والتباطؤ الاقتصادي العالمي”.
وقال إن “الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي تراجعت إلى ثاني أدنى مستوى لها في 15 شهرا مما
دفع الشركات إلى الحد من عدد الوظائف من مستواها المرتفع في الآونة الأخيرة”.
وأضاف أوين: “مع ذلك، تشير القراءة الرئيسية البالغة 54.4 نقطة إلى أن الشركات الإماراتية لا
تزال تتمتع بنمو قوي، وهو إنجاز أصبح تحقيقه أكثر صعوبة في الاقتصاد العالمي، وإضافة إلى
ذلك، لم تشهد الشركات الإماراتية ضغوطا تذكر على تكاليف المدخلات، والتي ارتفعت بأضعف وتيرة لثلاثة أشهر وبشكل هامشي فقط”.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يقيس النشاط التجاري إلى 59.9 نقطة في نوفمبر من 62.8 خلال أكتوبر.
وتراجع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 51.5 نقطة في نوفمبر من 52 نقطة في أكتوبر.
كما وانخفضت توقعات الإنتاج على مدى الأشهر الاثني عشر شهرا المقبلة للشهر الثاني على التوالي إلى ثاني أدنى مستوى للمؤشر الفرعي منذ أغسطس 2021.
مؤشر مديري المشتريات
في حين، جاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات، أن “التوقعات الإيجابية غالبا ما تُعزى إلى القوة الحالية للاقتصاد وأعمال المشروعات المقبلة، على الرغم من شكوك بعض الشركات في أن النمو سيستمر وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي”.
وفي سياق منفصل، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات في النصف الأول 2022، بنسبة 8.5% إلى نحو 817.2 مليار درهم.
كما حقق الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة نمواً متقارباً عند 7.8% وبقيمة تلامس 592 مليار درهم، بحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء”.
