الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يبلغ فائض ميزانية الكويت 5.2 مليارات دينار في السنة المالية 2022/ 2023.
ويعتبر هذا الفائض في ميزانية الكويت هو الأول منذ 8 سنوات، حيث يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبدو أن هذا الفائض في ميزانية الكويت سيكون قصير الأجل، بعد أن قررت السلطات في مسودة ميزانيتها للسنة المالية 2024/2023 زيادة النفقات بنسبة 12%.
ميزانية الكويت
وفي ظل انخفاض الإيرادات بنسبة 17% مقارنة بميزانية عام 2023/2022 (استنادا لسعر التعادل النفطي المفترض بقيمة 70 دولارا للبرميل)، مما سيؤدى إلى تسجيل عجز مالي قدره 6.8 مليارات دينار أو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير ان الوضع المالي الأساسي أفضل في ظل ارتباط نحو نصف زيادة النفقات ببنود استثنائية غير متكررة (مبالغ متأخرة لسداد فواتير الكهرباء، ودعوم الوقود وبدل إجازات الموظفين) وارتفاع أسعار النفط مقارنة بتوقعات الميزانية.
فيما توقع تسجيل الميزانية لعجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2023 (قد تصل إلى صفر إذا تم التخلص من البنود الاستثنائية)، وتسجيل فائض بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025.
ورغم تحسن الوضع المالي بوتيرة جيدة بعد الجائحة، لكن نقاط الضعف الهيكلية لا تزال قائمة، بما في ذلك التنويع المحدود للإيرادات والميزانية التي تسيطر عليها بشكل كبير الأجور والإعانات (80% من إجمالي النفقات).
ويعني هذا أنه عندما ينطلق برنامج التنويع الاقتصادي الذي يعتمد بكثافة على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الذي طال انتظاره، فإن الإنفاق العام سيشهد مزيدا من الارتفاع.
احتياطات الكويت
وتجاوزت الأصول الخارجية للكويت، التي تتكون من الاحتياطيات الأجنبية لبنك الكويت المركزي وأصول الهيئة العامة للاستثمار في الخارج، بقيمة 800 مليار دولار (456% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر الدين العام، الذي يصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا للغاية وفقا للمعايير الدولية، مما يقلل من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وتطرق التقرير إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي بالكويت في 2023، وذلك مع عودة الإنفاق الاستهلاكي للمستويات الطبيعة بعد الجائحة وتباطؤ الطلب على العقارات والائتمان، إلى جانب انخفاض إنتاج النفط وفقا لسياسة خفض الإنتاج التي أقرتها أوبك وحلفائها.
وأشار إلى انه من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالكويت من 7.6% في عام 2022 إلى 1.5% في المتوسط سنويا خلال فترة التوقعات.
