Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

سويسرا تواصل احتجاز نحو نصف مليار دولار من الأموال المجمدة من عهد مبارك

الأموال المجمدة

بزنس ريبورت الإخباري- سويسرا تواصل احتجاز حوالي 400 مليون فرنك (حوالي 443 مليون دولار) من الأموال المجمدة لديها بعد مرور عشرة أعوام على سقوط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وبحسب مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري، فإن دعاوى بتهم تكوين وفاق إجرامي وغسيل الأموال لا زالت معلقة بحق خمسة أشخاص، من بينهم نجليْ مبارك، بالإضافة إلى شخص غير معروف.

الأموال المجمدة من عهد مبارك

وكانت الحكومة السويسرية ردت في عام 2011 على الفور على احتجاجات “الربيع العربي” وأمرت بتجميد أصول الديكتاتور المصري المخلوع ومقربين منه في سويسرا كإجراء احترازي.

وفي بداية الأمر، تم تجميد حوالي 700 مليون دولار على ارتباط بثمانية وعشرين شخصا و45 كيانًا قانونيًا كما قامت السلطات بالتحقيق في مئة وأربعين (140) حسابًا مصرفيًا سويسريًا.

في وقت لاحق، اضطرت السلطات السويسرية للتراجع بناء على طلب السلطات المصرية التي عقدت ما يسمى بـ “اتفاقات مصالحة” في مصر.

وأدت هذه الاتفاقات، إلى جانب صدور عدة أحكام بالبراءة أو بإسقاط إجراءات التتبع، إلى تخلي المحاكم المصرية عن متابعة الإجراءات الجنائية في أهم القضايا التي يمكن ربطها بالأموال المجمدة في سويسرا.

وبعد أن سحبت القاهرة اتهاماتها، لم يعد مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري قادرًا على إثبات أنشطة غسيل الأموال في سويسرا وقرر إسقاط التحقيقات ضد العديد من الأفراد المعنيين بهذه القضايا.

وفي عام 2018، أعادت سويسرا 32 مليون فرنك إلى الدولة المصرية كانت في الأصل مملوكة لرجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عـز.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مكتب المدعي العام الفدرالي بإعادة أموال مجمدة إلى الدولة المصرية.

يذكر أن سويسرا أوقفت التحقيق ضد عدد من الشخصيات المقربة من نظام مبارك في شهر ديسمبر 2016 وأعادت 180 مليون فرنك من الأموال المجمدة في مصارفها، لكن هذه الأصول عادت إلى الأشخاص أنفسهم وليس إلى الدولة المصرية.

ويسمح القانون الجديد للسلطات السويسرية التحفظ على الأموال المجمدة التي نهبها القادة الأجانب وإعادتها إلى الدول المعنية حتى في الحالات التي لا يمكن إيجاد حل لها من خلال الطلبات الدولية للمساعدة القانونية المتبادلة.

ومنذ قضية ماركوس (الفلبين) في عام 1986، ارتفع عدد الحالات التي تم فيها التحفظ على الأموال غير المشروعة في المصارف السويسرية وإعادتها لتشمل مونتيسينوس (البيرو) وموبوتو (جمهورية الكونغو الديمقراطية، زائير سابقا) ودوس سانتوس (أنغولا) وأباشا (نيجيريا) وساليناس (المكسيك) ودوفالييه (هايتي) وبن علي (تونس)، ومبارك (مصر).