الأصمخ العقارية: مشاريع قطرية تعزز حركة الإنشاءات

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكرت شركة الأصمخ العقارية في تقرير لها أن مشاريع قطرية يجري تنفيذها، تعمل على تعزيز حركة الإنشاءات.

وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن الجهات المعنية تنفذ حاليًا عددًا من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة.

وأوضح التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها نحو ألفي قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة.

الأصمخ العقارية

وأوضح التقرير أنه جرى اكتمال أعمال الحزمتين: الأولى والثالثة، من مشروع تطوير الطرق. والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف ما يساهم في خدمة نحو 500 قسيمة. سكنية لأراضي المواطنين، وعند اكتمال كافة الأعمال البالغة ستّ حزم ستخدم (4358) قسيمة سكنية.

وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيًا. على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق.

كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق.

حركة جيدة

وفي سياق منفصل، توقع تقرير محلي أن يشهد الربع الرابع من العام الحالي حركة جيدة في. عمليات البيع والشراء للعقارات القطرية، وخاصة في مناطق حق الانتفاع أو التملك الحر لغير. القطريين، والتي تشمل 25 منطقة.

وأشار تقرير شركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية، إلى أن أي زيادة تحدث في مؤشر مبيعات. القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، خاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً.

ولفت إلى أن القطاع العقاري يشهد خلال فترة الصيف هدوءً في التعاملات، كونه من أكثر الأسواق حساسية للظروف العامة.

وأوضح أن العديد من المستثمرين يرون أن الوقت الحالي فرصة مناسبة للتريث واختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة، سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية.

وأكد أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين حاليا يرتبون أوراقهم من جديد، نتيجة التقلبات التي حدثت جراء ازدياد المعروض في بعض المناطق، ما نتجت عنه عمليات تصحيحية في قيم التأجير.

ورغم الهدوء الذي يصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء خلال الصيف، إلا أن قيم التأجير تحافظ على مستوياتها في العديد من المناطق، مدعومة بالعروض التي يقدمها المالك وشركات إدارة الأصول العقارية، وفقا للتقرير.