Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

الأزمات الاقتصادية في تونس تُعمق معاناة المواطنين

الاضطرابات السياسية

تونس-بزنسريبورت الإخباري|| يطالب مواطنو دولة تونس، بضرورة إيجاد حلول لإنهاء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي طال انتظار حلها على امتداد العشرية التي تلت ثورة يناير/ كانون الثاني عام 2011.

وفي الوقت ذاته، تؤخر الخلافات السياسية التي أغرقت تونس، كل مبادرات الإصلاح، مما دفع السكان للسعي نحو إيجاد حلول فردية.

ويعيش التونسيون أزمات البطالة والفقر وضعف الخدمات العامة، مما يدفعهم للبحث عن مهرب من معاناتهم اليومية، إذ بات تحقيق التوازن المالي حلم الأسر التي تعاني من ضغوط مادية ومعيشية وصعوبة في الحصول على خدمات الصحة والتعليم والسكن.

الأزمات الاقتصادية

من جهة أخرى، ترتفع مطالب المنظمات الاجتماعية وخبراء الاقتصاد بضرورة تفادي انفجار

اجتماعي شامل قد يدخل البلاد في دوامة العنف بسبب عدم قدرة المواطنين على مجاراة نسق

الغلاء وانزلاق فئات اجتماعية واسعة إلى خانة الفقر.

وأكد الخبير الاقتصادي خالد النوري أن الظروف المعيشية تدفع حتى الموظفين وأصحاب

الدخول الضعيفة إلى البحث عن عمل ثان أو مصدر دخل إضافي قد يكون بعضها غير قانوني.

وشدد النوري على أن السلطة مشغولة في صراعاتها ولا تهتم لأمر التونسيين الذين أنهكهم

الفقر والوباء وتبددت كل أحلامهم بتحسين وضعهم أو حتى الحفاظ على الحد الأدنى من ضمانات الاستقرار الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين عن زيادة بـ40 بالمائة في سعر السكر الموجه

للاستعمال الأسري، كذلك رفعت ما بين 5 و10 في المائة تعريفات النقل الحكومي وأقرت

زيادة في سعر الماء الصالح للشرب.

خطة متدرجة

وبدأت حكومة هشام المشيشي خطة متدرجة في تفكيك منظومة الدعم، في إطار إصلاحات

اقتصادية تعهدت بتنفيذها في رسالة نوايا قدمتها إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول

على تمويل بقيمة 4 مليارات دولار.

وصادق البرلمان الأسبوع الماضي على اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الدولي بقيمة 300

مليون دولار لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية ما بعد الجائحة.

أعلنت الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين عن زيادة بـ40 بالمائة في سعر السكر الموجه

للاستعمال الأسري، كذلك رفعت ما بين 5 و10 في المائة تعريفات النقل الحكومي

ويُعتبر كبح الغلاء وضمان الحقوق الدستورية في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والأمن

من المطالب الأساسية للتونسيين بمختلف شرائحهم بعدما بات الانهيار الشامل يهدد الجميع.

تحتاج تونس خلال العام الحالي إلى قروض تقدر بنحو 19.5 مليار دينار (7 مليارات دولار)، تشمل

قروضاً أجنبية بحوالي 5 مليارات دولار.

وارتفعت معدلات البطالة إلى 16.2 في المائة، إذ يبلغ عدد العاطلين من العمل نحو 676 ألف

شخص، وفق البيانات الرسمية، فيما ترجح أرقام غير حكومية أن يكون الرقم أعلى بكثير متجاوزاً المليون عاطل من العمل.

وتحتاج تونس خلال العام الحالي إلى قروض تقدر بنحو 19.5 مليار دينار (7 مليارات دولار)، تشمل

قروضاً أجنبية بحوالي 5 مليارات دولار. وستدفع تونس بالإضافة إلى أصل الدين، فائدة الدين

والبالغة قيمتها وفق التقديرات، زهاء 4,2 مليارات دينار تتوزع على 2.4 مليار دينار للدين الداخلي

و1.8 مليار دينار على شكل فوائد خارجية.

تجارة

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| التقى وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، مع نظيره التونسي سمير سعيد، وبحثا التعاون المشترك والعلاقات التجارية بين...

سياحة

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني السياحة التونسية من اغلاق حدود الجزائر، في ظل أهمية السياح الجزائريين في استقطاب العملة الصعبة لتونس. ولطالما استفادة السياحة...

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ربطت تونس نجاح تمويل موازنتها للعام الجاري 2022، باتفاقها مع صندوق النقد الدولي. بدوره، قال سليم بسباس، وزير المالية التونسي...

أعمال

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تلقى السلطات التونسية انتقادات حادة بسبب قانون الموازنة لعام 2022، في ظل اتهامات من الأحزاب باحتكار الرئيس قيس سعيّد كل...