Connect with us

Hi, what are you looking for?

مال

الأردن: 2.3 مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة عام 2020

الأردن: 2.3 مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة عام 2020

الأردن – بزنس ريبورت الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع قيمة الشيكات المعادة من قبل البنوك الأردنية في عام 2020، لتبلغ 2.3 مليار دولار، وبزيادة نسبتها 4% عن العام 2019.

وبلغ عدد الشيكات المرجعة 468 ألف شيك، لأسباب تتعلق بعدم كفاية أرصدة محرري الشيكات لدى البنوك، ويشار إلى أن إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في المملكة الأردنية، بلغت 48.4 مليار دولار.

انكماش اقتصادي

واعتبر مراقبون أن ارتفاع الشيكات المعادة خلال العام 2020، كان متوقعاً نتيجة لحالة الانكماش الاقتصادي، إثر تداعيات أزمة كورونا، وهبوط الأداء في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

وتكبدت العديد من القطاعات في المملكة لخسائر كبيرة وتراجع في أنشطتها، كما هو الحال في الدول الأخرى، كما أن العديد من القطاعات متوقف عن العمل بسبب الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي أزمة كورونا.

ومن المرجح أن تستمر أزمة الشيكات المُعادة بالزيادة خلال النصف الأول من العام 2021، بسبب حالة الركود الاقتصادي

وانخفاض القدرات الشرائية، وتراجع الطلب على السلع والخدمات.

وفي أعقاب قرار البنك المركزي بتأجيل أقساط البنوك لعدة أشهر، توقع حسام عايش، ارتفاع مديونية الأفراد بشكل كبير

لتتجاوز 15 مليار دولار.

من جانبه نفى وزير الدولة الأردني محمود الخرابشة، تقارير تحدثت عن توجه الحكومة لإجراء تعديلات قانونية تلغي حبس المدين.

وصرح الخرابشة أن الهدف من حبس المتعثرين، هو أداة ضغط لسداد الدين الذي في ذمتهم لصالح الآخرين، وبدونه

لا يستطيع الدائن استرداد حقوقه، كما هو وارد في قانون العقوبات.

توقف المحاكم

وكشف أن توقف عمل المحاكم عن إصدار قرارات بحبس المدين، بسبب جائحة كورونا، بحيث لا تصدر أحكاماً بالسجن

في القضايا التي تقل عن 100 ألف دينار (141 ألف دولار)، وتقع غالبية المدينين ضمن هذه الفئة.

ولفت الخرابشة، إلى أنه لوحظ قيام بعض الأشخاص المدينين بتسجيل ما لديهم من أملاك وأموال باسم أفراد العائلة حتى لا يتم

الحجز عليها، وبالتالي لا يوجد وسيلة لتحصيل حقوق الغير إلا بالحبس، كما ورد في القانون.

وشهدت المملكة الأردنية مؤخراً، زيادة الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات قانونية تمنع حبس المدين في القضايا المالية.

وتستند المطالبات إلى المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في عام 2006، والتي بموجبها لا يجوز سجن أي إنسان

لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقد.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا

اخر الاخبار

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أنهت لجنة حكومية أردنية تعديلات على قانون لتخفيف العقوبات ضد المدين وتقليص مدة حبسه والتوسع في حالات منع الحبس حال...

اخر الاخبار

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تلقتها الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري 301 مليون دولار أمريكي. وبحسب وزارة التخطيط...

اخر الاخبار

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الأردن رفع أسعار الكهرباء على المواطنين، لصالح القطاعات الاقتصادية التي طالما طالبت بضرورة خفض الأسعار لتعزيز الاستثمار في البلاد....

مال

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج انخفاضاً بنسبة 0.1% على أساس سنوي، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري،...