عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد التخوفات من زيادة تسريح العمال بعد وقف تطبيق قانون الدفاع الذي استمر لأكثر من 3 سنوات.
وجرى إقرار قانون الدفاع عقب جائحة كورونا، في حين حذّر مختصون ومنظمات مجتمع مدني من المخاطر التي تهدّد العمال في مواقعهم كافة.
ومن المحتمل، حسب منظمات عمالية، أن تبادر منشآت القطاع الخاص لتسريح أعداد من العاملين لديها وممارسة ضغوط عليهم بعد وقف العمل بقانون الدفاع، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة لأكثر من المستويات الحالية.
قانون الدفاع
وقال المرصد العمالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني): لقد أظهرت أزمة جائحة كورونا قصوراً في توفير نظام حماية اجتماعية شامل ما يستدعي بعد إيقاف العمل بقـانون الدفاع أن تكون أولى مهمات الحكومات أن تذهب باتجاه تعزيز الحمايات الاجتماعية لضمان حقوق العمال تحت أي ظرف من الظروف.
وأضاف المرصد، في تقرير له، أنه نظراً إلى العدد الكبير من أوامر الدفاع والبلاغات التي صدرت بموجب هذا القـانون في مجالات متعددة، ومن أبرزها ما يتعلق بالعمل والأجور، يجب التساؤل عن أثر ذلك على ديناميكيات سوق العمل الأردني.
وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض إن بعض الجهات والمؤسسات الرسمية صوّبت أوضاعها لتستمر في أعمالها كما كان الحال خلال تطبيق قانون الدفاع بحيث لا تحدث اختلالات لاحقة.
دائرة الخطر
في حين ألغيت الأوامر والقرارات الخاصة بالعمال ولا يوجد ما يغطيها قانونياً، ما يجعل العمال في دائرة الخطر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن العمال مهددون اليوم بالفصل من العمل وعدم تجديد العقود وتخفيض الرواتب وممارسة ضغوط عليهم لإجبارهم على ترك العمل، ما يتطلب معالجات قانونية توفر الحماية اللازمة للعمل وتعزيز الإجراءات القائمة حالياً.
وقال عوض إن الإجراءات التي طبقت في ظل جائحة كورونا وتطبيق قانون الدفاع ساهمت بتوفير الحماية اللازمة للعمال وتجنيبهم التسريح من العمل أو ممارسة ضغوط قسرية عليهم.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي للأردن والظروف المعيشية لا تحتمل زيادة نسب البطالة من خلال تسريح أعداد كبيرة من منشآتهم، ما يفاقم الفقر.
وتوقع عوض أن يؤدي إيقاف العمل بقانون الدفاع إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى المقدمة إلى وزارة العمل والمحاكم العمالية من قبل العمال لأسباب الفصل التعسفي.
