عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تجري الأردن مفاوضات مع البنك الدولي لإصلاح مشاكل النقل، وسط انتقادات من سوء البنية التحتية في المملكة.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن وزير النقل الأردني وجيه عزايزة التقى مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج جها وتسلّط الضوء على واقع النقل العام وسبل دعم خطط تنميته في السنوات المقبلة.
وأوضح عزايزة لجها، أن السلطات الأردنية تسعى لتنفيذ إصلاحات في النقل، ولكن تكبّلها مشكلة التمويل.
البنك الدولي
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى عزايزة قوله إن الوزارة “تعكف حاليا على تحديث
استراتيجية قطاع النقل بجميع أنماطه”.
وأكد أن الاستراتيجية تعد في صدارة أولويات الوزارة بمشاركة القطاع الخاص.
وتركز النقاشات بين عزايزة وجها على ضرورة أن يتضمن برنامج الدعم من البنك الدولي على
خطط لتنمية قدرات العاملين وتطويرها وبنائها في مجال النقل سواء للعاملين والمختصين
في الوزارة بالتعاون مع المجتمع المحلي من نقابات وجامعات.
ولفت جها أن البنك الدولي سيتعاون مع عمّان في مراحل هذه الخطة من خلال تقديم منحة
بهدف تحديث استراتيجية قطاع النقل وجعل البلد محورا إقليميا للتجارة وتجارة العبور من خلال
خطة تعتمد شبكة متعددة الوسائط برا وبحرا وجوا.
ركيزة أساسية
ويجمع خبراء اقتصاديون على أن نموذج نشاط قطاع النقل الحكومي في الأردن بات في حاجة
إلى نفس جديد ضمن رؤية شاملة لتحفيزه باعتباره أحد الأسس الرئيسية للنمو الاقتصادي
للبلاد، لاسيما في ظل ما تعانيه البنية التحتية من ضغوط جراء بطء عملية الإصلاح.
ويجزم هؤلاء بأن تأخر الإصلاح والحلول الجذرية لتخفيف الأزمات الاقتصادية سيخلف تكاليف
باهظة وقاسية مستقبلا تزداد أعباؤها على سكان البلاد إذا استمرت المؤشرات في التراجع إلى
معدلات خطرة.
وأدى غياب الاهتمام الرسمي بقطاع النقل إلى تراجع مستوى الخدمات وعدم فاعلية أنظمة النقل داخل المدن وبين المحافظات لخلوها من الحداثة والذكاء ومن أي مرونة وسهولة، علاوة على تغييب المعايير التي يمكن القياس عليها.
وتنهمك وزارة النقل في دراسة التشريعات الناظمة للقطاع بهدف تحفيزه وزيادة تنافسيته، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بقطاع وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 في المئة.
كما وتتضمن الاستراتيجية مشروع تركيب أنظمة النقل الذكي وتشغيلها وتنفيذها بهدف توفير معلومات متعلقة بالركاب ومسارات الخطوط وترددات وسائط النقل، وإيجاد وسيلة لتحصيل الأجور وتقديم دعم الأجور إلكترونيا، وأيضا تخفيف الانبعاثات الكربونية.
